أفضل محامي طلاق في دبي خبير بقضايا الطلاق والخلع

يتزايد البحث عن أفضل محامي طلاق في دبي، متخصّص في أحكام الطلاق المنصوص عليها ضمن قوانين محامي الأحوال الشخصية في دبي المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة – إمارة دبي، إطلع ايضا على محامي دبي.

وذلك اتّساقًا مع تزايد نسب الطلاق في الدولة لتكون ضمن المعدلات الأعلى في المنطقة، فقد بلغت في نهاية عام 2020م نحو 30%.

على أنّه ووفقًا لتقرير إحصائيّ أعدّه مركز دبي للإحصاء بالاشتراك مع محاكم دبي وهيئة تنمية المجتمع قد لوحظ انخفاض في معدلات الطلاق بنسبة 35% على مدى السنوات الأربعة بين 2016م – 2019م.

وهو ممّا يشير إلى نجاح المساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل دعم الاستقرار الأسريّ؛ لاسيّما من خلال إنشاء مركز التوجيه الأسريّ الذي يعدّ ركنًا أساسيًا ضمن إجراءات الطلاق في دبي، والإمارات العربيّة المتّحدة، ويختصّ بكافة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وعلى الرغم من تلك المحاولات يبقى الطلاق ضمن القضايا الأكثر رواجًا التي يقصد بها الأزواج محامي طلاق في دبي، للاستعانة بخبرته القانونية في حلّ إشكالية زواجهم وفق الوسائل القانونية، بعد انتفاء سبل العيش المشترك بينهم، يمكنك الاطلاع ايضا على محامي في دبي.

اطلع على افضل محامي شاطر في دبي

إشكالية الطلاق |  استشر محامي طلاق في دبي:

ولأن الطلاق موضوع إشكاليّ على المستوى الأسريّ  والمجتمعيّ والقانونيّ والشرعي؛ يؤرق الأفراد والجهات القانونية لكون إشعار بالفرقة، والخصومة.

ولأنّ الشريعة والقانون يتفقان على غاية صيانة الأسرة وضمان استقرار أفرادها، فقد نظما في كثير من أحكامهما أحوال الأسرة وعلاقة أفرادها فيما بينهم.

يمكنك الاطلاع على محامي احوال شخصية في دبي للمزيد من المعلومات.

والأصل في كلّ من أحكام الدين ومواد القانون هو التأكيد على أهمية استمرار الحياة الزوجية بالمودة والعشرة الحسنة؛ والحثّ على ذلك بكلّ السبل المتاحة؛ فإن انتفى الإرادة والوسائل إلى تلك الاستمرارية، فلم يجد الزوجين مجالاً للتعايش فيما بينهما كان الطلاق هو الحل الأخير.

وللطلاق كغيره من القضايا، أحكامه وشروطه وآثاره الخاصّة المنظومة في أبواب القانون وكتب الشريعة، ممّا يعتني بالاهتمام به وتفسيره المحامون والمستشارون القانونيون المتخصصون في الطلاق ومسائله.

وفي هذا الإطار المبين يجتهد مكتب مصعب التقبي للمحاماة والاستشارات القانونيّة أفضل مكتب محامي طلاق في دبي، بتقديم الخدمات القانونية الشاملة التي يحتاجها العميل في قضايا الطلاق.

إذ نعمل على تبني قضيتك وتغليفها بالعناية الفائقة والخصوصية اللازمة، بما يلبّي آمالك ويضمن مصالحك حقوقك القانونيّة.

وذلك عبر استثمار الخبرات والجهود القانونية لفريق قانونيّ من أهم المحامين الأصلاء والخبراء بمناحي وميادين القانون كافّة لاسيما أقوى محامي طلاق في دبي.

 

البحث عن محامي طلاق في دبي؟

ولأنّنا نهتم في مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونيّة؛ ببذل المساعدة القانونية للعملاء بالوسائل المتاحة كافّة، بما يحفظ مصالحهم، وأوقاتهم، عبر الاستعانة بأهم محامي طلاق في دبي؛ فإنّنا نخصّص هذا المقال في باب الأحوال الشخصيّة للحديث عن:

• الطلاق (مفهومه وآثاره القانونية).
• القانون والأحكام الناظمة لموضوع الطلاق في الإمارات العربية المتحدة (قانون الأحوال الشخصية).
• إجراءات الطلاق في دبي.
• أنواع الطلاق (الطلاق بالتراضي – الطلاق للضرر – الخلع)
• ما يترتّب عن الطلاق من آثار قانونية (الحضانة – النفقة).

مع بيان آلية توكيل محامي دبي ، وهنا سوف نتحدث عن محامي طلاق في دبي، ومجموعة القيم القانونية الأساسيّة التي يجب مراعاتها عند البحث عن أقوى محامي طلاق في دبي؛ للوصول إلى نتائج مرضية، وكذلك التعرّض إلى مسائل ما بعد الطلاق (الآثار القانونية للطلاق) التي يُراجع فيها محامي الطلاق أيضًا مثل (النفقة والحضانة وحقوق الزوجة).

 

الطلاق | القانون والشريعة | محامي قضايا الطلاق:

قد تصل بعض العلاقات الزوجية إلى أبواب مغلقة، يستحيل معها الاستمرار بالعيش المشترك، وينتفي التفاهم بين الزوجين؛ فيكون عندئذ الطلاق هو الحلّ الوحيد النهائي لإنهاء الشقاق وفضّ تلك العلاقة وفق الصورة الشرعيّة والقانونيّة إذ خشي من استمرار المعاناة مع استمرار العلاقة.

أمّا الشرعيّة منها:

• فقد أباح الإسلام حصول الانفصال بين الزوجين، ولكنّه نبّه إلى أنّه لا يُستحسن فعله أو انقطاع الأمر إليه، وأمر بحسن العشرة بين الطرفين، والحديث المشهور في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (أبغض الحلال إلى الله الطلاق).
• فالأصل الشرعيّ هو الحفاظ على التماسك الأسريّ (وهو ما أولاه الدين الحنيف عناية خاصّة)؛ فإن كان ولابدّ فإنّ الشرع قد بيّن حدود ذلك، واشترط الأحكام الخاصة التي يتمّ الطلاق بموجبها وذلك في آيات عدّة من القرآن الكريم؛ مثل قوله عزّ وجلّ: {وإن عزموا الطلاق فإنّ الله سميع عليم} وقوله تعالى: {الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.

 

الطلاق في القانون الإماراتي:

وأمّا القانونيّة: (وهي موضوع مقالنا في الحديث عن أقوى محامي طلاق في دبي | مكتب مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية)

فقد وافق المشرّع الإماراتي أصول الشريعة الإسلامية في إباحة الطلاق؛ بل عدّها المصدر الأول الذي يستمدّ منه الأحكام وينظم القوانين المتعلقة به، وذلك ضمن باب خاصّ في قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (٢٨) لعام 2005م.

وتعديلاته التي كان آخرها في المرسوم الاتحادي رقم (٢٩) لعام 2020م.

ووضع المشرّع من خلاله للطلاق مسبّبات خاصّة وشروط محددة، وإجراءات معينة يتحرّى من خلالها صدق الدعوى، ويحاول ما وسعت المحاولة أن يصلح ذات البين، ويعيد بناء أواصر المودّة والوفاق بين الزوجين.

فإن كان إرادة الطلاق ثابتة لدى الطرف المدعي / أو كلا الطرفين وعزما عليه اتخذ محامي الطلاق التدابير المناسبة لإنهاء العلاقة، وإثبات الطلاق.

وذلك عبر إجراءات تنتهي بمنح كلّ طرف حقوقه ممّا نصّ عليه عقد الزواج واتفاق الطلاق فيما بينهما أو فيما يراه القاضي حقّ واجب لهذا الطرف على الطرف الآخر.

يمكنك ايضا الإطلاع على خدمات محامي في دبي

 

مفهوم الطلاق | محامي الطلاق:

يعدّ مفهوم الطلاق مفهومًا شائعًا ومعروفًا لارتباطه بالأفراد والحياة الأسريّة والاجتماعية ومن مدلولاته:

• التحرّر من عقد الزواج.
• إنهاء العلاقة الزوجية.
• فسخ عقد الزواج.
• إزالة عقد النكاح.
• فرقة بين الزوجين.

ولأنّ القانون ينزع نحو الدقّة في اختيار حدود المصطلحات لأهميّة ذلك في سير الدعاوى وتحرّي الحقّ والعدالة فإنّ المشرّع الإماراتي حرص على صياغة مفهوم الطلاق بطريقة قانونية جامعة فهو وفقًا للمادة رقم (٩٩) من قانون الأحوال الشخصية، والتي ابتدأ الباب الأول (الطلاق) من الكتاب الثاني (فرق الزواج) لقانون الأحوال الشخصيّة:

• الطلاق: حلّ لعقد الزواج الصحيح، ولا يكون إلا بالصيغة الموضوعة له شرعًا.

ويعدّ الطلاق وفقًا للأحكام العامة التي سبقت التعريف أعلاه واحدًا من أسباب وقوع الفرقة بين الزوجين وهي ثلاثة في نصّ القانون )الطلاق والفسخ والوفاة).

أما الفسخ:

• فقد بيّن المشرّع أنّ فسخ عقد الزواج يجب في حال تضمّن العقد على مانع يتنافى مع مقتضياته، أو بسبب وجود مانع شرعيّ يتعارض مع صحّة وقوع الزواج.

وللخصوصية أو الخطورة التي يشتمل عليها الطلاق وتأثيره المباشر على الأسرة (وهي نواة المجتمع) وأفرادها فقد حثّ المشرّع الإماراتيّ في البند الثالث من الأحكام العامة الناظمة لفرقة الزوجين على ضرورة إصلاح ذات البين، وأناط هذه المهمة بالمحكمة المختصة.

والإصلاح والتوفيق بين الزوجين، هي من أولى المهمات التي يعمل عليها محامي الطلاق عند لجوء أحد طرفي الزواج إلى محامي طلاق في دبي؛ قبل المباشرة في الإجراءات القانونية في حال تعذّر الإصلاح.

وبناء على ذلك فإنّ محامي الطلاق هو المحامي المتخصّص في الأحكام القانونية وقضايا الخصومة والنزاع التي تنشأ بين الزوجين، يقرر على إثرها أحدهما أو كلاهما رفع دعوى طلاق، واللجوء إلى محامي طلاق في دبي لمساعدته على ذلك ضمن الأطر القانونية.

 

متى يقع الطلاق؟ | استشر محامي طلاق في دبي:

من أكثر الأسئلة تداولًا في باب الطلاق هو (متى يقع الطلاق).

ومردّ ذلك إلى ما يتبع وقوعه من آثار شرعية، وما يترتّب عليه من إجراءات القانونيّة.

والمقياس الشرعيّ هو الحكم في ذلك، فعند الاستعانة بمحامي طلاق في دبي؛ فإنّه من نافلة الأمر، أن يكون ملمًا بالأصول والأحكام الشرعية التي فصلت في أحوال وقوع الطلاق وثبوته، وهي التي تبنى عليها الأحكام القانونية، ويستمدّ المشرّع منها نصوصه، ويستند إليها محامي الطلاق.

وقد بيّن القانون أنّ وقوع الطلاق يكون بأحد ثلاثة:

• اللفظ: وهو بقول الزوج لزوجته: (أنت طالق) أو ما شاكل هذه العبارة، ولو على سبيل المزاح والهزل وفي ذلك أبواب يعتني بها أصحاب الفتاوى (الشرعية والقانونية) تتعلّق بطبيعة اللفظ ( لفظ الطلاق الصريح أو استعارة لفظ آخر على سبيل الكناية)..
• الكتابة، فالطلاق قد يقع بالكتابة إذا كان الزوج غائبًا.
• الإشارة عند العجز عن الوسيلتين السابقتين.

ويتفرّع عن هذا المبحث (وقوع الطلاق لفظًا وكتابة وإشارة) مباحث واستفسارات عدّة يراجع فيها محامي طلاق في دبي متخصص بأحكام الطلاق وآثاره القانونيّة.

مع المعرفة والخبرة الكافية بالأصول الشرعية لهذا الموضوع، وهو ما يحرص مكتب مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية بوصفه أفضل مكتب محامي طلاق في دبي على توفيره للسادة العملاء في قضايا الطلاق، من خلال وجود أقوى محامي طلاق في دبي ضمن كادره القانوني.

 

شروط وقوع الطلاق:

ويتحرّى القانون أيضًا الشروط الشرعية والقانونية لوقوع الطلاق، وهي ممّا يتداوله العملاء خلال جلسات المشورة القانونية في مكتب محامي طلاق في دبي؛ لما يترتّب على ذلك من آثار قانونية.

ومن شروط وقوع الطلاق التي تُراعى شرعًا وقانونًا:

• العقل والإرادة والاختيار: فلا يقع طلاق من لا عقل له ولا إرادة.
• التلفظ بالطلاق أو بما يوحي به كما بيّنا سابقًا وهذا القيد (الشرط) يخرج مسألة الاتّفاق على الطلاق التي تكون بمثابة الوعد بالطلاق ولا تعني وقوعه إلا إذا انتهى الاتفاق بالتلفظ والتأكيد.

 

ونوجز فيما موادّ القانون في هذا الباب (شروط وقوع الطلاق):

• اشترط المشرّع الإماراتي في البند الأول من المادة رقم (101) العقل والاختيار في المطلق.
• وأما فاقد العقل فطلاقه يقع بمحرم اختيارًا، وهو ما أشار إليه المشرّع في البند الثاني من المادة نفسها.
• الشرط الأساس هو وجود عقد زواج صحيح فقد نصّت المادة رقم (102) على أنّه لا يقع الطلاق إلا إذا كانت الزوجة في عقد زواج صحيح.
• ويشترط أيضًا ألا تكون معتدة.

وقد نفى المشرّع وقوع الطلاق في أحوالٍ اشتملت عليها المادة رقم (١٠٣)، فالطلاق لا يقع في أي حال من الأحوال الآتية:

• تعليق الطلاق وحصره بفعل شيء معين أو ترك فعله إلا إذا كان القصد من ذلك التعليق هو الطلاق.
• الحنث بيمين الطلاق.
• الطلاق المتكرر يعدّ بمثابة طلقة واحدة.
• الطلاق الذي يضاف إلى المستقبل.

 

أسباب الطلاق | مراجعة محامي طلاق في دبي:

وفقًا لأكثر الأسباب تداولًا في أروقة المحاكم، وعلى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المتخصّصة في الطلاق وقضاياه وآثاره القانونية، نوجز فيما يلي أهم الأسباب التي يستعان بها بمحامي طلاق في دبي للمساعدة القانونية في إنهاء الزواج، واتخاذ إجراءات الطلاق وفق الأصول القانونية، وبما يضمن الحقوق.

فمن أهم الأسباب في نشوب الخلافات الأسريّة التي قد تؤدي إلى الطلاق

• الفارق الاجتماعي أو الثقافي أو العلمي بين الزوجين.
• العامل الماديّ.
• النزعة الفردية لدى أحد الطرفين.
• انعدام سبل التفاهم أو عدم وجود تفاهم بينهما.
• عدم تحمل المسؤولية في بناء الأسرة.
• الانفعال والغضب وغياب الحوار.
• ضعف التواصل بين الطرفين.
• العنف الأسريّ (تعنيف الزوجة)
• العقم.
• الزواج من زوجة ثانية.
• الخيانة الزوجية.
• غياب الزوج أو حبسه.
• الهجر

ووفقًا لكل سبب يتخذ الإجراء القانوني المناسب، إذ بعد مراجعة محامي طلاق في دبي، يصبح العميل (زوج / زوجة) على بينة قانونية من الأمر، وبعد تقديم الأسباب الموجبة للطلاق من وجهة نظر العميل يخضع السبب لتقييم المحكمة المختصة.

 

 متى يحقّ للزوجة طلب الطلاق؟

يقترب مفهوم الزواج (ضمن الصيغة التعاقدية) من مفهوم العقد بصورة عامّة في الميادين الحياتية كافة؛ وللعقد شروط مبيّنة إن خالفها أحد الأطراف فقد نقض العقد، وحقّ بذلك للطرف الثاني أن يطلب فسخه مع التعويض المناسب للضرر الحاصل جراء تلك المخالفة.

والزواج عقد بين طرفين (الزوجة والزوجة)، ولكلّ منهما حقوق وواجبات ينصّ عليها الشرع والقانون، هي بمثابة شروط العقد فإن خالفها أحدهما، كان للطرف الثاني حرية إنهاء هذا العقد وفق ما يراه مناسبًا.

فإن كان الإنهاء بالتراضي فبها ونعمت، وإن أبى الطرف الآخر تراضيًا يحقّ للطرف المتضرر التقدم إلى المحكمة المختصة في دبي لرفع دعوى طلاق، أو توكيل محامي طلاق في دبي لاتخاذ التدبير القانونية اللازمة والحصول على الفتاوى والمقترحات التي تثمر بالحلول المرضية وتحقيق مصلحة العميل، وصيانة حقوقه.

 

محامي اسرة في دبي | محامي الاحوال الشخصية:

قد بيّنا فيما سبق الحديث فيه العناوين الأساسية في موضوع الطلاق من الوجهة القانونيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولكن:

• متى أحتاج إلى محامي طلاق في دبي؟
• وكيف أحصل على رقم / عنوان أفضل محامي طلاق في دبي؟
• وما هي إجراءات توكيل محامي طلاق في دبي؟

على العموم لا تختلف الحاجة إلى محامي في دبي، متخصص في قضايا الطلاق، عن غيرها من دواعي التواصل وتوكيل محامي فالأمر في أصله يعود إلى وجود فكرة (نزاع وخصومة) أو خلاف بين طرفين.

والمحامي هو المساعد القانوني الذي يعمل على الدفاع عن وجهة نظر موكله وتقوية حجته، وتحصيل حقوقه، وردّ أقوال خصمه، وتقديم الدعم والتوصيات القانونية وإنهاء الإجراءات بالصورة الأمثل.

ففي حال الاتفاق بين الزوجين على الطلاق بالتراضي قد تكون الحاجة إلى محامي طلاق في دبي فقط بغرض المساعدة على إنجاز المعاملة القانونية وتثبيت الطلاق لدى المحكمة.

أمّا في حال رفع دعوى طلاق من قبل الزوجة على الزوج – على سبيل المثال-  فقد تبدو الحاجة هنا إلى محامي طلاق في دبي أعلى وأهمّ بهدف حصول الزوجة على حقوقها القانونية الكاملة التي يتعنّت الزوج – بسبب هذا الخلاف الناشئ- عن منحها إياها.

أو قد تكون دعوى الطلاق بسبب الضرر الواقع من قبل أحد طرفي الزواج (زوجة – زوجة) على الآخر وهو ما سنأتي على بيانه لكونه من أكثر دعاوى الطلاق رواجًا لدى مكاتب المحامين المتخصصين في قضايا الطلاق، تواصل مع محامي في دبي ، في حال رغبتك بتعيين محامي في دبي او في حال رغبتك الحصول على مساعدة قانونية في ابوظبي يمكنك تعيين مباشرة محامي في ابوظبي.

أو بناء على الآثار الناتجة عن هذا الطلاق مثل مسألتي الحضانة والنفقة وهما من أكثر المسائل التي يستشار فيها محامي طلاق في دبي وسنأتي على تفصيلهما في الموضع المخصّص من هذا المقال.

 

محامي طلاق في دبي | مكتب محامي طلاق:

استنادًا إلى ما ذكرناه آنفًا، ما هي الخدمات القانونية التي يقدمها محامي الطلاق؟

نوجز ذلك فيما يلي على سبيل الذكر لا الحصر (فلكلّ قضية أحوالها الخاصة التي تستدعي تقديم خدمات قانونية محددة)

• تقديم الاستشارات القانونية والفتاوى المتعلقة بباب الطلاق للعملاء وفق طبيعة قضاياهم.
• بيان مسار القضية للعميل، والاتجاهات القانونية التي ستأخذها.
• محاولة الإصلاح والتوفيق بين الزوجين مهما وسعت السبيل إلى ذلك.
• رفع دعوى الطلاق لدى المحكمة المختصة، ومتابعة إجراءات ذلك ضمن مكتب التوجيه الأسري والمحكمة المختصة.
• حضور الجلسات الخاصّة إلى جانب العميل أو بالنيابة عنه.
• تحصيل حقوق الزوجة بعد الطلاق.
• إثبات وقوع الضرر في حال كانت القضية تحت عنوان (الطلاق للضرر).
• المطالبة بتعويض عن الضرر الواقع وفق طبيعته وحجمه.
• إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة وتثبيت الطلاق، والحصول على صك الطلاق الخاص بالموكل.
• متابعة القضايا التي تتفرّع عن قضية الطلاق مثل مسائل نفقة الأولاد وحضانتهم.

 

مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية | محامي طلاق:

نحن في مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، نسعى عبر مجموعة من الخدمات القانونية الاحترافية التي نقدمها أن نحقّق التنمية القانونية في مجال ممارسة مهنة المحاماة لنكون في طليعة مكاتب المحاماة التي يقصدها العملاء، للوصول إلى الحلول القانونية الأمثل، والفتاوى الأدق في قضاياهم.

وفي مسيرتنا نحو الريادة، لنكون أفضل مكتب محاماة في دبي، ومقصد العملاء في إشكالياتهم القانونية كافة، فإنّنا نضع العدالة نصب أعيننا، فهي رؤيتنا ومنها ننطلق في إطلاق المشورات، وتمثيل العملاء والترافع عنهم.

ولتحقيق ذلك حرصنا على أن نؤلّف فريقًا قانونيًا من أهم وأقوى المحامين المختصين في مجالات القانون كافّة؛ ومن بينهم أفضل محامي طلاق في دبي.

ثم حرصنا على ألا ندخر جهدًا قانونيًا في تلبية آمال العملاء وتحقيق طموحاتهم، واتخاذ التدابير القانونية التي تصبّ في مصالحهم.

وعدتنا في ذلك الخبرة والدربة التي حققها طاقمنا القانوني من المحامين والمستشارين من خلال المسيرة العلمية والكفاءات العليا، والممارسة العملية والتمرّس بأكثر القضايا تعقيدًا، وتحقيق أعلى نسب النجاح في ذلك.

 

توكيل محامي طلاق في دبي | اتصل برقم محامي طلاق:

لاتخاذ مسارًا قانونيًا صحيحًا في القضية، يحرص الأزواج على توكيل محامي طلاق في دبي، يمنحهم المساعدة القانونية اللازمة، ويقدم التوصيات، والفتاوى التي تسهم في تحصيل الحقوق الكاملة وتلبية مصالحهم.

وعبر خطوات بسيطة، نسعد في مصعب التقبي أن نتبنى قضايا عملائنا، لنكون عينهم القانونية، وذراعهم في إنجاز معاملاتهم وفق الوسائل والأدوات القانونية.

وذلك بالاستفادة من الخبرة القانونية لأهم المحامين والمستشارين القانونيين في دبي والإمارات، بما في ذلك أقوى محامب طلاق في دبي.

 

إجراءات الطلاق في دبي | رفع دعوى طلاق:

تتجه دبي إلى الاستفادة من التطوّر الرقمي في الأنشطة الحياتية المختلفة، ومن ذلك ما يتعلّق بإجراءات الطلاق، إذ يمكن التقدّم بطلب طلاق عن بعد بشكل شخصيّ أو بالاستعانة بمحامي طلاق في دبي، وذلك وفق الخطوات الآتية:

• تفعيل الهوية الرقمية.
• الدخول إلى موقع دائرة القضاء في الإمارات العربية المتحدة، عن طريق الهوية الرقمية.
• اتباع الخطوات المناسبة وفي موضوع الطلاق بالتراضي نختار:
• الحلول الودية.
• قسم التوجيه الأسريّ.
• نملأ البيانات اللازمة في طلب الطلاق.

(اطلع على نموذج طلب الطلاق من دائرة القضاء

في دبي – الإمارات العربية المتحدة)

• بعد تأكيد الطلب يتم التواصل من قبل لجنة الإصلاح / التوجيه الأسريّ لتحديد موعد خاصّ للزوجين، وهذا شرط إلزامي.
• في الجلسة الخاصة يقدّم المصلح الأسري مساعيه في التوفيق بين الطرفين، بعد الاستماع لأسباب الطلاق، ويمنحهما فترة لإعادة التفكير.
• في الجلسة التالية يبحث المصلح الأسري مع الزوجين قرارهما النهائي.
• فإن اتفقا على الطلاق بالتراضي، انتهت القضية باتفاق وديّ في هذا النطاق دون تصعيد.
• وإن عزما على الطلاق دونما اتفاق فيما بينهما تمّ رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.. (تواصل الآن مع محامي طلاق في دبي | مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية.
• عند رفع الدعوى، يمكنك الاستعانة بمحامي طلاق في دبي لتوكيله في القضية، وكتابة صحيفة دعوى الطلاق، ثمّ تقديمها إلى المحكمة، وتمثيلك قانونيًا في الإجراءات اللازمة.
• تقديم الأدلة والدفوع والشهود والوثائق من قبل الطرف المدعي أو الطرفين في حال الطلاق للضرر.
• تنظر المحكمة في القضية وفق أحوالها وملابساتها، وبسرية إذا استدعت طبيعة القضية ذلك.
• يصدر الحكم النهائي بناء على ما يستقرّ للقاضي من رأي بقبول الأسباب الموجبة للطلاق أو رفضها.
• إذا لم تجد المحكمة مانعًا قانونيًا أو شرعيًا من وقوع الطلاق أقرته بعد المداولة وأنهت المعاملة بإصدار صك طلاق للزوجة.

 

وقوع الطلاق:

عمومًا وفق نصّ القانون فإنّ الطلاق:

• يقع من الزوج نفسه أو من وكيله (بموجب وكالة قانونية) أو من الزوجة أو من وكيلها القانوني (بموجب وكالة قانونية)، استنادًا بنود عقد الزواج.
• يجب أن يوثّق في المحكمة المختصة وفق الإجراءات المتبعة.

 

أنواع الطلاق:

تبدو الأهمية في بيان أنواع الطلاق، وتفصيل واقعة الطلاق عند عرض القضية على محامي طلاق في دبي، من خلال الآثار الشرعية والأحكام القانونية المترتبة على كل نوع من أنواع الطلاق.

وقد صنّفت المادة رقم (104) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الطلاق في نوعين:

• طلاق رجعي:
• وهو كلّ طلاق ما دون الثلاث طلقات.
• أو الطلاق الواقع قبل الدخول.
• أو الطلاق الذي لا يتضمن دليلًا على كونه طلاقًا بائنا.
• يتميز هذا الطلاق من غيره بأنه لا ينهي عقد الزواج إلا بعد تمام مدة العدة الخاصة به.
• من شروط عودة الزوجة بعد طلاقها رجعيًا.
• ألا تنقضي فترة العدة الشرعية.
• تعود إليه بعقد جديد لا يشترط فيه إذن الولي إذا انقضت فترة العدة، في حال موافقته على عقد الزواج السابق.
• يقع الرجوع بإحدى وسيلتين: اللفظ أو الكتابة، وفي حال العجز عنهما فبالإشارة التي تفيد المعنى المقصود.
• يجب إعلام الزوجة بالرجعة، وتوثيقها خلال فترة العدة الشرعية.

 

• طلاق بائن: وهو الذي ينتهي عقد الزواج حال وقوعه، ويتفرّع إلى نوعين:
• طلاق بائن بينونة صغرى: وبعد وقوع هذا النوع من الطلاق، أوجب القانون عقدًا وصداقًا جديدا لعودة الزوجة إلى طليقها.
• طلاق بائن بينونة كبرى: وبعد وقوع هذا الطلاق لا تحلّ الزوجة لطليقها مطلقًا إلا في حال أنهت عدّتها من زوج آخر وفق عقد زواج شرعي صحيح.

 

إشكاليات الطلاق:

يقف مكتب مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية عبر أفضل محامي طلاق في دبي إلى جانبك، ويستثمر طاقاته القانونية في تحقيق مصالحك، وتحصيل حقوقك سواء عبر الحلول الودية وتسوية النزاعات بين طرفي العلاقة الزوجية أو عبر الوسائل القانونية المتاحة والتقاضي أمام محاكم دبي المختصة.

واللجوء إلى المحكمة / القضاء  أو إلى محامي طلاق في دبي غالبًا ما يكون بسبب إشكالية معينة لا ينفع فيها المسار الوديّ بسبب تعنت أحد الطرفين أو بسبب نوع الطلاق (الخلع مثلًا وهو ما سنتطرق له لاحقًا).

وقد خصّص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بابًا خاصًا بالتفريق بسبب العلل، وقسّمه إلى فصول عدّة وهي:

• التفريق بسبب وجود علل.
• التفريق بسبب عدم أداء مهر الحال.
• التفريق للضرر والشقاق
• التفريق بسبب عدم الإنفاق.
• التفريق بسبب الغيبة والفقد.
• التفريق بسبب الحبس.
• التفريق للإيلاء والظهار.

نوجز فيما يلي القول في مضامينها، وشروطها:

 

التفريق بسبب وجود علل:

أجاز المشرّع الإماراتي في قانون الأحوال الشخصية لأحد طرفي الزواج (زوج – زوجة) حقّ فسخ الزواج لوجود علة منفرة أو مضرة لدى الطرف الآخر ومن أمثلة ذلك أن يكون أحدهما مصابًا بالجنون أو الجذام.

وفي حال علم الطرف الآخر بوجود هذه العلة قبل الزواج، ورضي بذلك سقط حقّه في رفع دعوى تفريق.

وفي حال كانت العلة جنسية فإنّ المحكمة تنظر في دعوى الطلاق بسريّة..

ونهتمّ في مصعب النقبي أفضل مكتب محامي طلاق في دبي، بأن نولي الخصوصية اللازمة لعملائنا في إطار من السريّة والكتمان، عند زيارتنا في هذا الشأن لرفع دعوى تفريق.

وقد حددت (114) الحالات التي يطلب التفريق فيها:

• التغرير.
• العقم.
• الزنا.
• الأمراض المعدية.

ولذلك شروط تضعها المحكمة لإثبات صحة الدعوى، ثم إصدار الحكم بالتفريق أو رفض ذلك، ومنها الاستعانة بلجنة طبية مختصة للتأكد من وجود العلة أو العيب.

 

التفريق لعدم أداء المهر الحال:

وهذا النوع من التطليق يقع قبل الدخول حصرًا، فالمهر بعد الدخول يصبح دينًا لدى الزوج وعليه أداءه للزوجة.

والحكم بالفرقة لهذا السبب يكون بأحد حالين:

• إذا كان الزوج معدوم الحال ولا مال ظاهر له.
• إذا كان الزوج معسرًا وانتهى أجل المدة التي منحه إياها القاضي لأداء المهر

 

التفريق للضرر والشقاق:

من أهمّ الأسس التي تبنى عليها العلاقة الزوجية هي العيش المشترك القائم على المودة والمحبة والتفاهم.

فإذا ما تكاثرت المشكلات في تلك العلاقة، وتحولّت إلى شقاق ونزاع مستمرّ متفاقم يلحق من خلاله الأذى بأحد الطرفين كان الطلاق هو الحلّ الناجع في حال فشلت أسباب الإصلاح والتوفيق بين الطرفين.

والطلاق في هذه الحال المبينة يعرف بالطلاق للشقاق والضرر.

 

الطلاق للضرر:

وقد عدّ القانون طلاقًا للضرر كلّ طلاق تتقدم الزوجة به بدعوى تفريق وتطليق إلى المحكمة، أو تراجع فيه محامي طلاق في دبي لتوكيله في التداعي عنها، وكان أحد الدوافع والأسباب لذلك وقوع:

أذى معنويًا – ضرب – هجر – سبّ وقذف – عدم إنفاق – إساءة معاملة من قبل الطرف الآخر.

وقد أقرّ القانون ذلك من خلال نصّ المادة رقم 117 التي تضمنت هذا الحقّ لكلّ من الزوجين في حال تعذّر استمرار الحياة المشتركة والعشرة بالمعروف ولم تسقطه إلا في حال إثبات الصلح بينهما.

ثم انتقل المشرّع إلى بيان الأحكام المتعلقة بالطلاق للضرر، نوجزها فيما يلي ثم نفصّل وفقًا لأكثر الاستفسارات القانونية المطروحة من قبل العملاء عند زيارتهم مكتب محامي طلاق في دبي.

• يصدر حكم التفريق للضرر بشرط إثبات وقوع الضرر؛ فإن لم يثبت ذلك للقاضي بالأدلة القانونية والشرعية رفضت الدعوى.
• في حال استمرّ الشقاق، وعدم الألفة بين الزوجين يحقّ رفع دعوى طلاق للضرر جديدة.
• يلتقي الزوجين بلجنة التوجيه / الإصلاح الأسري التي من مهامها محاولة التوفيق وإصلاح ذات البين؛ وممّا يُشار إليه استنادًا إلى مبادئ القانون، فإن أول ما يكون من محامي الطلاق هو محاولة إعادة الوفاق بين الزوجين ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإن أبى الطرف المدعي وأصرّ على الطلاق، اتخذ عندئذ المحامي المتخصص في شؤون الطلاق التدابير اللازمة المبينة في مقالنا عن أفضل محامي طلاق في دبي وفقًا لطبيعة القضية.
• قد يستعين القاضي بحكمين من عائلتي الزوجين ممن يتوسم بهما القدرة على الإصلاح بينهما.
• للحكمين مدة يحددها القاضي (تسعين يومًا قابلة للتمديد)، وعليهما أداء القسم للقيام بالمهمة الموكلة بعدل وأمانة.
• مهمة الحكمين: هي تقصي أسباب النزاع القائم بين الزوجين، ومحاولة فصل النزاع، وإيجاد الحلول التي يتفق عليها الطرفين، والإصلاح بينهما.
• فإن عجزا عن ذلك، تصدر المحكمة مدة محددة للزوجين لإعادة التفكير بالطلاق، قبل إصدار حكم التفريق النهائي بينهما.
• في حال كان الضرر من الزوج على الزوجة، وهي من تقدمت بدعوى التفريق إلى المحكمة، كانت التفريق الواقع بمثابة طلقة بائنة، وحكمت المحكمة على الزوج بأداء بدل/ تعويض مناسب وذلك بالإضافة إلى الحقوق الزوجية الأصلية.
• وإذا كان الضرر من قبل الزوجة؛ فرضت المحكمة عليها بدلًا تدفعه للزوج.
• وإن كانت الإساءة مشتركة فيما بينهما فلا بدل أو قد توصي المحكمة بتعويض يتناسب مع حجم الضرر.

 

شروط الطلاق للضرر:

يتحرّى القضاء الدقّة وفق الوجه الشرعيّ والقانونيّ في مسألة الطلاق، وذلك نظرًا لما يترتب عليه من آثار ونتائج قانونية.

وبناء على ذلك حدد المشرّع شروطًا على المتقدم بدعوى الطلاق للضرر بالاستعانة بمحامي طلاق في دبي، أن يلتزم بها، وأهك ما في تلك الشروط هو:

• إثبات وقوع الضرر، ويكون ذلك وفق البينات الشرعية والأحكام القضائية الصادرة بحق أحد الزوجين.
• قبل القضاء الشهادة بالتسامع في حال الطلاق للضرر، وتعني: أن يكون الجوّ العام ومحيط الزوجين يحتمل وجود شقاق بينهما أو ضرر واقع من قبل أحدهما على الآخر.
• وفي حين قبل القانون إثبات الضرر بالتسامع؛ فإنه لم يقبل ذلك لنفي الضرر.
• قبل القانون شهادة الشاهد الشرعيّ العدل الذي تتوافر فيه شروط الشهادة ما لم يكن أصلًا لفرع، أو فرعًا لأصل من أقارب الزوجين.

 

إثبات وقوع الضرر في قضايا الطلاق للضرر:

 

يشترط القانون على المدعي في قضية التطليق للضرر إثبات وقوع الضرر من قبل المدعى عليه، فإذا لم يثبت ذلك رفضت الدعوى ولك يصدر حكم بالتفريق بين الزوجين، وإذا تساوت بينات الإثبات والنفي رجحت المحكمة بينات الإثبات وذلك تحريًا للعدل ودفعًا للظلم ومظنة استمرار الضرر.

ولإثبات الضرر شروط لا بدّ منها:

• الشهادة.
• الأحكام القضائية : قد تثبت الزوجة وقوع الضرر من خلال عرض وثائق أمام المحكمة تثبت فيها صدور حكم جنائي سابق بحقّ الزوج (بالاعتداء أو تعاطي المخدرات)، ويراعى ذلك اقتران الشرط الأول (الشهادة) أي وجود شاهد على حصول الضرر يقوّي شهادته هذا الحكم القضائي، وذلك بالإضافة إلى الوسيلة الثالثة.
• التقرير الطبي: قد تطلب المحكمة دليلًا طبيًا على الزوجة أن تتقدم به، وتثبت من خلاله وقوع الاعتداء عليها (التعنيف والضرب)

كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟

تتداخل عوامل عدّة في بيان الأمد الذي تستغرقه قضية الطلاق للضرر، وعند الاستعانة بمكتب محامي طلاق في دبي، يمكن على ضوء المعلومات التي يتقدم بها المدعي خلال الجلسة الاستشارية أن يحدد محامي الطلاق جدولًا زمنيًا لانتهاء الدعوى وكامل تبعاتها.

وضمن المدى التقريبي فقد تستغرق دعوى الطلاق للضرر مدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وذلك وفقًا لأحوال القضية، وللانتهاء من معاملتها التي تستلزم:

• إثبات الضرر:
• فلو كان الضرر بسبب التعنيف وضرب الزوجة توجب إثبات ما يدل على ذلك وصدور الإثبات له زمنه وفق اللجنة الطبية / أو وجود الشهود.
• وفي حال كان الضرر بسبب السفر، توجّب إحضار الوثائق التي تثبت ذلك.
• محاولة الصلح:

وكنّا قد بيّنا أن القاضي يتيح مدّة تسعين يومًا للحكمين لأداء مهمتهما في الإصلاح بين الزوجين.

رفض دعوى الطلاق للضرر:

في حال عجز المدعي عن إثبات وقوع الضرر، فإن المحكمة تأبى الإقرار بذلك، ولا تصدر حكمًا بالتفريق للضرر بين الزوجين، ويتمّ رفض دعوى الطلاق للضرر.

ومن أسباب الرفض:

• عدم اكتمال نصاب الشهادة، أو عدم توافر الشروط الشرعية والقانونية في الشهود.
• عدم وجود دليل طبيّ يثبت تعرّض المدعي للضرب أو الاعتداء.
• عدم توافر الأدلة على الضرر بسبب الهجر أو الغيبة.

 

التفريق لعدم الإنفاق:

الزوج الحاضر:

• يجوز للزوجة طلب التطليق من القاضي لعدم إنفاق الزوج الحاضر عليها.
• إذا كان الزوج موسرًا وأصرّ على عدم الإنفاق فرّق القاضي بينهما في الحال.
• إذا كان معسرًا وثبت إعساره أمهله القاضي مدة شهر ليقوم بالإنفاق.

الزوج الغائب:

• إن كان الزوج غائبًا في مكان معلوم وله مال ظاهر حكم عليه القاضي بالنفقة من ماله
• فإن لم يكن له مال أمهله القاضي مهلة محددة، فإذا لم ينفق بعد انقضاء المدة حكم بالتفريق.
• وإن كان غائبًا في مكان مجهول أو كان مفقودًا أو تعذّر الوصول إليه حكم القاضي بالتفريق.

وفي حال أراد الزوج أن يقي نفسه من التطليق في الأحوال السابقة وجب عليه إظهار يساره ، وقدرته على البذل والنفقة.

وكذلك يحقّ للزوج أن يراجع زوجته خلال فترة العدة في حال كان مستعدًا للإنفاق.

في حال تكرار دعوى التطليق لعدم الإنفاق مع ثبات ذلك لأكثر من مرتين، طلقها القاضي من زوجها حينئذ طلاقًا بائنًا.

التفريق للغيبة والفقد

أجاز القانون للزوجة طلب التطليق من الزوج المعلوم مكان أقامته  ، ويكون ذلك بعد أن يعلم الزوج بذلك ويعطى إنذارًا لمدّة عام ويمهل بإحدى ثلاث : الإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو تطليقها.

فإن كان الزوج مفقودًا وغير معلوم الإقامة، حكم للزوجة بالتطليق منه وذلك بعد التحري عنه، ومرور عام على تاريخ الدعوى.

حقوق الزوجة بعد الطلاق في دبي:

ضمن القانون للزوجة حقوقها بعد الطلاق، ولكن قد يتعنّت الزوج في أداء تلك الحقوق بتغرير الزوجة، أو المماطلة، أو باستغلاله لجهل الزوجة بطبيعة حقوقها.

ونحرص في مصعب النقبي أفضل مكتب محامي طلاق في دبي، متخصص في قضايا الطلاق وشؤون الأسرة، على أن نبذل قصارى الجهود القانونية بهدف حصول الزوجة على حقوقها الكاملة، والتي يمكن أن نجملها فيما يلي:

• مؤخر الزوجة (وهو مثبت ضمن عقد الزواج)
• النفقة (نفقة العدة ونفقة المتعة)
• تأمين المسكن للأولاد.
• نفقة الأبناء ومصروفاتهم. )المسكن والمأكل والتعليم والملبس)
• حقوقها المادية في المنزل في حال كانت مقتنياته من ملكيتها الخاصّة

محامي خلع في دبي:

من الوسائل التي شرعها القانون للطلاق هي الخلع، وذلك في الباب الثاني من الكتاب الثاني (فرق الزواج) في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وممّا جاء فيه:

• يعرف الخلع في القانون بأنّه: اتفاق بالتراضي بين الزوجين على إنهاء عقد الزواج وذلك لقاء عوض / بدل / مقابل تبذله الزوجة أو غيرها للزوج.
• وإذا تعنّت الزوج في ذلك حكم القاضي بالخلع مقابل بدلًا مناسبًا.
• يعد الخلع بمثابة الفسخ لعقد الزواج.
• الخلع لا يسقط حقّ الأولاد بالنفقة، وحقّ الزوجة بحضانة الأبناء.
• من الشروط الخلع الأهلية، فيجب على الزوج أن يتمتع بالأهلية الكاملة، وكذلك على من يبذل البدل للخلع (الزوجة أو غيرها).

محامي طلاق في دبي | إجراءات طلاق الأجانب وغير المسلمين:

بيّن المشرّع عبر القانون رقم (14) لعام 2021م في شأن الأحوال الشخصيّة للأجانب غير المسلمين مجموعة الأحكام الناظمة للمسائل القانونية المتعلقة بذوي الشأن من الأجانب غير المسلمين.

وممّا جاء في هذا الباب ما يتعلّق بالزواج المدنيّ وإجراءاته، وتحديد شروطه التي نصتّ على:

• بلوغ كلّ من الزوجة والزوجة السنّ القانونيّ (18عامًا).
• الموافقة ورضا الطرفين دون وجود مانع قانوني والتصريح بذلك أمام قاضي التوثيقات.

وخصّص المشرّع الفصل الثاني من هذا القانون لمسألة الطلاق، وممّا ورد فيها:

الطلاق بالإرادة المفردة:

• يختلف هذا النوع من الطلاق عن الأنواع المبينة في أثناء المقال، وذلك لاختلاف الفئة التي يتوجه القانون نحوها وهم (الأجانب غير المسلمين).
• في هذا النوع من الطلاق، أجاز القانون لأحد الزوجين من غير المسلمين أن يتقدم بطلب الطلاق في حال رغب بذلك دون وجود ضرورة لبيان المسوغات والأسباب الدافعة لاتخاذ قرار الطلاق.
• لا حاجة لإثبات الضرر الواقع، ويكتفى بإعلام الطرف الآخر بطلب الطلاق المقدم إلى المحكمة، والمصادقة عليه.

وبالنظر إلى الآثار المترتبة على الطلاق، أعدّ القانون نموذج طلبات ما بعد الطلاق، الذي تقوم الزوجة بتعبئته وتقديمه إلى المحكمة لتقييمه من قبل القاضي؛ ويراعى في اثناء التقييم الشروط الآتية:

• مدة الزواج (عدد سنواته)، فكلما زادت مدته زاد مقدار النفقة.
• سن الزوجة.. وكذلك فإنّ مقدار النفقة يتناسب مع السنّ.
• المستوى المعيشي لكلّ من الزوجين، وتقييم ذلك يكون عبر مندوب خاصّ من قبل المحكمة.
• الضرر الواقع على أحد الطرفين بسبب الطلاق (ماديًا ومعنويًّا وماليًّا).
• رعاية الأبناء وحضانتهم.
• تسقط النفقة عن النفقة في حال زواجها من آخر.

محامي الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة:

على الرغم من أنّ قضايا الطلاق هي من اكثر القضايا رواجًا لدى محامي الأحوال الشخصيّة، ويشيع في ذلك البحث عن أفضل محامي طلاق في دبي، ومحاطي طلاق شاطر في دبي.

إلًا أنّ التخصّص القانوني قد لا ينحصر لمحامي الأحوال الشخصية في الطلاق ومسائله فقط، بل يتجاوز ذلك إلى جميع الموضوعات والمسائل التي عني بنظمها وتفصيلها قانون الأحوال الشخصية ومن ذلك منازعات الأحوال الشخصية حول:

• الزواج وما يندرج في نطاقه من مسائل (الخطبة – العقد – المهر – الحقوق والواجبات – الآثار)
• الطلاق وما فيه من مسائل كنّا قد بيناها في أثناء المقال (الطلاق بالتراضي – دعوى الطلاق – الخلع – الطلاق للضرر والشقاق – حقوق الزوجة بعد الطلاق).
• الحضانة والنفقة وإثبات النسب.
• النفقة ومسائلها (وجوبها – مقاديرها – شموليتها)
• الأهلية وما فيها من تفصيلات قانونية (عوارض الأهلية أو فقدانها على سبيل المثال وما ينتج عن ذلك من آثار قانونية)
• الولاية وأنواعها وآثارها (الولاية على النفس والمال والوصاية)
• الوصية (أركانها – شروطها – صحتها – بطلانها)
• التركات والمواريث، وما في ذلك من مسائل حصر الإرث وقسمة التركات.

تواصل الآن | محامي طلاق في دبي:

لعرض قضيتك على محامي متخصص في قضايا الطلاق، والحصول على أدقّ الاستشارات القانونية في قضايا الطلاق بادر بالاتصال الآن برقم أقوى محامي طلاق في دبي ضمن الفريق القانوني لمكتب مصعب النقبي أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية في الإمارات وأفضل محامي في دبي | العدالة هي رؤيتنا.