محامي جنائي في دبي أفضل محامي جنائي في دبي والإمارات 0589999494

تبحث عن أفضل محامي جنائي في دبي؟

هنا؛ في مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية المكتب القانونيّ الأقرب إليك، تلتقي بنخبة المحامين الأصلاء في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث نتبنّى قضيتك، ونحقّق مصالحك ، ونفعّل الحلول القانونية الأمثل بما يتفق مع رؤى القانون وغاياته.

 

عن مكتبنا | مصعب النقبي للمحاماة:

يحفل مكتب مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل مكتب محامي جنائي في دبي؛ بتصدر إنجازاته القانونية أعلى نسب النجاح في الدعاوى القضائية التي يترافع فيها عن عملائه، في مجالات القانون كافّة؛ لاسيما الجنائية منها.

وذلك من خلال تكريس الخبرة القانونية لأقوى محامي جنائي في دبي؛ بما يفيد المتعامل والقضاء على حدّ سواء؛ بتحصيل الحقوق، وتحقيق العدالة، وترسيخ سيادة القانون.

 

القانون الجنائي ومحامي الجنايات:

إنّ من أهمّ أسباب نشوء القانون:

إحقاق الحق وتحقيق العدالة وحماية كرامة الإنسان؛ وعليهم تدور الغاية وإليهم تعود.

إذ هدف القانون إلى الحفاظ على حقّ الحياة فجرّم القتل وإزهاق الأرواح، وضمن حقّ المال والملكية فجرّم السرقة والاحتيال، وكفل حقّ الأسرة في فحرّم المخالفات الأخلاقية، وصان كرامة الإنسان فعاقب على إهانة الغير والنيل من مكانته والتشهير به…

وتلك هي بعض المباحث التي يقصد فيها مكتب محامي جنائي في دبي، عند مواجهة أحدها لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

وضمن هذا السياق نعالج في هذا المقال مجال القضايا الجنائيّة من قانون العقوبات المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقًا من:

  • تفسير المصطلح القانونيّ (القانون الجنائي / قانون العقوبات) وما فيه من ملابسات وإشكاليات.
  • التعريف بأهم المفهومات القانونية التي ينطوي عليها القانون الجنائي / الجزائي والأحكام التي تنبثق عنه.
  • الجريمة والعقوبة في القانون الجنائي.

ثم نمضي قدمًا في الحديث عن شؤون تتعلّق بالشخصية القانونية المعنية ببذل المساعدة في القضايا الجنائية وهي (المحامي الجنائي)، وذلك من خلال بيان:

  • كيفية توكيل محامي جنائي في دبي.
  • الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب مصعب النقبي في هذا الباب.
  • مهارات محامي الجنايات.
  • الإجراءات الجزائية ودور محامي الجنايات فيها.
  • حقوق الضحية التي يطالب بها محامي الجزاء.
  • حقوق المتهم التي يترافع وفقها محامي الدفاع.
  • أسعار المحامين الجنائيين في الإمارات – دبي.

ونختم المقال بالإشارة إلى الخدمات القانونية في مكتب مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، وبيانات الاتصال برقم محامي جنائي في دبي، وعنوان أفضل محامي جنائي في الامارات.

 

القانون الجنائي | محامي الجنايات:

يتّصل القانون الجنائي بمفهومي الجريمة والعقوبة اتّصالًا وثيقًا ومباشرًا، فهما الركنان الأساسيان في ملف القضايا الجنائية التي يتعامل معها محامو الجنايات.

وهو ما انطلق منه القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م في مادته الأولى التي نصّت على أن هذا القانون؛ أي قانون العقوبات معنيّ (في الجرائم والعقوبات)، مع تأكيده على إلغاء (كلّ نص يخالف أحكامه).

 

ومن جهة أخرى فإنّ القانون الجنائي يقابل القانون المدني، فعنهما تنبثق جلّ الأحكام التي تنظم حياة الأفراد بما يضمن استقرار وسلامة المجتمعات، وفي حين تخصّص القانون المدنية بالمعاملات والأنشطة المدنية المباحة بين الأفراد، فإنّ القانون الجنائي اختصّ بتلك الأنشطة المحرّمة، فبيّن الأفعال التي تستوجب التجريم مع إقرار العقوبة المناسبة.

 

وتختلف مسميات هذا القانون بين الدول مع الاشتراك في المضمون والغاية فهو (القانون الجنائي) في إنجلترا، و(قانون الجزاء) في الكويت، وقانون العقوبات في سورية والإمارات العربية المتحدة.

 

مبادئ القانون الجنائي:

  • (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ قانوني) تلك هي القاعدة القانونية الجنائية العامة.
  • صاغ المشرّع الإماراتي في أبواب القانون الجنائي / قانون العقوبات جميع الأحكام الماسّة بالجريمة وأنواعها، وما يدور في فلكها من قضايا.
  • ونصّ على العقوبة الملائمة لكلّ نوع والرادعة لكلّ من تسوّل له نفسه مخالفة القانون، والتي يتحقّق من خلالها معيار العدالة لكلّ من الضحية والمتهم بعد وقوعها.
  • وحدّد الآلية التي يجب أن يعاقب فيها المدان بجرم ما، أو عند ارتكابه لسلوك مخالف للأنشطة المباحة
  • وكان بمثابة دستور جزائي يرجع إليه كلّ محامي جنائي في دبي عند توكليه في قضية جزائية.
  • ووفقًا لأحكامه ينهض محامي الدفاع بعبء الترافع عن وكيله القانونيّ (متهمًا أو ضحية).

 

مفهوم القانون الجنائي:

ومن ذلك كلّه نخلص إلى أنّ التعريف الموجز الذي يحدد لنا ماهية القانون الجنائي فهو: (عبارة عن مجموعة قوانين تحدد السلوك غير المشروع، والأنشطة الجرمية، وتضع الجزاء المناسب والعادل والرادع لمرتكبيها(

ويتسع قانون العقوبات ليشتمل على جميع مناحي الحياة، من كيان الدولة إلى اقتصادها إلى الأموال العامة، والأفراد والأسرة، والقضاء وفق ما سيتمّ بيانه.

وانطلاقًا من أهداف القانون العامة بتحقيق العدالة، وإرساء الأمن والاستقرار في المجتمع.

فقد توخى المشرّع الإماراتي في قانون الجنايات أن يتناول نظرية الجريمة، وأركانها وأنواعها، والعقوبات المقابلة لها بعناية بالغة دون أن يغفل عن أدق التفاصيل مهما تضاءلت وذلك لإغلاق الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها مرتكبو الجرائم الجنائية.

وهذا كلّه هو ما سنعرّج على بيانه في أثناء مقالنا عن أفضل محامي جنائي في دبي.

 

الأسس التي يقوم عليها قانون الجنايات:

وفق ما بينا؛ فإنّ القانون الجنائي ينطوي على ثنائية تعود في جذورها إلى أصول الحياة البشريّة (الجريمة – العقوبة)، وإلى طبيعة النفس البشرية  في فطرتها )الخير والشر).

والوظيفة المباشرة التي وضع لها هذا القانون هي التجريم والعقاب (الاقتصاص للمجني عليه من الجاني) وتحديد الأنشطة الجرمية، والأنشطة المباحة.

 

تساؤلات في قانون الجنايات:

فما الذي يجعل هذا النشاط جريمة؟ وما العقوبة المناسبة للانتصاف من مرتكب الجريمة، أو لردعه عن ارتكابها؟

وما هي أشكال الجرائم وأركانها؟ وما مدى شدة العقوبات المنصوص عليها؟ وما هي أنواعها؟

تلك هي الأسس الأولى التي يقوم عليها قانون الجنايات / العقوبات، وهي مدار عمل المحامي الجنائي على العموم، وعنها تتفرّع مجالات أكثر خصوصية، يتمرّس فيها أفضل المحامين الجنائيين الأصلاء ضمن الفريق القانوني لمكتب مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل مكتب محامي جنائي في دبي.

 

أقسام القانون الجنائي:

في صورة عامّة يتفرّع القانون الجنائي الذي يتخصّص فيه محامي الجنايات في مضمونه إلى فرعين:

  • الأحكام العامة: وفيه يتناول المشرّع أحكامًا عامّة توضّح نظرية الجريمة في الدولة، وحدودها ونطاقها، وطبيعة العقوبات المنصوص عليها بوجه عامّ، وتسري هذه الأحكام على جميع أنواع الجرائم، وهي الباب الذي يدخل منه الباحثون في القانون الجنائي (قضاة – محامون جنائيون – مستشارون قانونيون) إلى الاحكام الاكثر خصوصية.
  • الاحكام الخاصة: وهي التي تنصّ على جرائم بعينها، مع بيان العقوبة الملائمة لها مثل (السرقات – التزوير – الاختلاس – القتل…
  • بالإضافة إلى القسمين أعلاه، يلحق بالقانون الجنائي مجموعة الإجراءات الجنائية، وهي التدابير القانونية التي منح القانون صلاحية استعمالها للأجهزة المختصة في البحث عن المجرمين وملاحقتهم، والتحقيق، والمحاكمة، وتنفيذ العقوبات.

 

الجريمة | محامي الدفاع:

تعدّ الجريمة أحد الأسباب الرئيسة لنشوء القانون الجنائي وتطوّره في تاريخ البشرية، وفي سبيل مواجهتها عمد الإنسان إلى وضع قيود تمنع ممارسة بعض الأنشطة ذاك أنّها قد تنطوي على ضرر وأذى يلحقه المجرم بغيره (ماديًا أو معنويًا).

وتولت الدولة هذه السلطة (تحديد الأنشطة الجرمية) وآلية العقاب المناسبة لحجم الجرم وجسامته وخطورته؛ وذلك عبر سنّ قوانين تضع المجرم أمام المساءلة القانونية الصارمة، وتمكنها من معاقبته وفقًا لطبيعة جرمه، والانتصاف للضحية.

ووفقًا لأصول القانون وقواعده الرئيسة؛ ومنها: أنّ الأصل في الأشياء (من أنشطة وأقوال وتصرفات) هو الإباحة ما لم ينصّ قانون على خلاف ذلك.

كان تشريع العقاب المستحق يستوجب وجود جريمة (نشاط مخالف نصّ عليه القانون)، مع تحديد نوعها وأركانها.. وتحرّي العدالة في هذه العقوبة المشرّعة.

 

مفهوم الجريمة:

وفي المفهوم القانوني تعرف الجريمة بأنّها: (سلوك أو نشاط يمنعه القانون، ويعاقب مرتبكه بعقوبة جزائية أو تدبير قانوني منصوص عليه).

وهذا المنع إنما يكون بموجب الأعراف السائدة في الدولة وسياستها، أو من منطلق مصادر التشريع (الدين).

 

الجاني / المجرم:

لا جريمة بلا جاني، فهو مرتكب الجريمة والمسؤول عنها أمام الفضاء، وبه تنزل العقوبة وفقًا لطبيعة الجريمة المقترفة.

وسنبيّن في أثناء المقال الحقوق التي وضعها القانون للمتهم في جريمة ما، وهي ما يُعنى محامي الجنايات باستقرائه للترافع عن الجاني / المتهم أمام القضاء.

 

المجني عليه / الضحية:

هو الشخص المتضرر الذي تعرّض إلى الاعتداء أو المظلمة أو الاحتيال مما جرّمه القانون.

فيلجأ إلى محامي جنائي لعرض القضية وتعيينه لرفع دعوى جنائية لدى المحكمة ليستردّ حقوقه المغصوبة.

وقد يتعدّد كلّ من الجناة والمجني عليهم في القضية الواحدة.

 

أركان الجريمة:

  • ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الفعل لاعتباره جريمة وفق قانون العقوبات؟

حدد القانون الجريمة بركنين عامين اثنين، فلا تقع إذا افتقرت إلى أحدهما، هما:

  • الركن المادي.
  • الركن المعنوي.

وأرفق ذلك بأركان خاصّة تتعلق بنوع الجريمة فمثًلا عند تشريح جريمة القتل إلى أركانها نجد:

  • الركن المادي: الاعتداء على الإنسان حتى وفاته.
  • الركن المعنوي: القصد من هذا الاعتداء إلى إزهاق روح الإنسان.

وفي حال السرقة أو الجرائم الإلكترونية تحافظ الجريمة على الركنين الأساسيين مع اختلاف البواعث على الجريمة، والملابسات الخاصة المحيطة بها.

 

النموذج القانوني للجريمة:

ويستند القضاء الجنائي أو محامي الجنايات إلى نموذج قانوني وضعه المشرّع يحاكي فيه طبيعة الجريمة وشروطها وظروفها المحيطة.

فعند استعانتك بمحامي جنائي في دبي سيقوم بالمقايسة والمقاربة واستقراء الأشباه والنظائر بين قضيتك الجنائية، وبين النموذج العام للجريمة الذي رسمه المشرّع عند بيانه للعقوبة المناسبة.

فالقتل العمد عن سابق إصرار، يختلف في أركانه وشروطه وظروفه، عن القتل الخطأ، أو التسبّب بموت شخص دون قصد إلى ذلك.

وكذا السرقة الموصوفة لسيارة مثلًا تختلف في ظروفها وشروطها عن قضية الاختلاس.

 

أشكال الجريمة | محامي متخصص في قضايا الجريمة:

للجريمة أشكال عدّة، ووجوه مختلفة وفقًا لخطورتها على المجتمع، يحرص القانون الجنائي في تشريعاته على يحصيها ويحصرها في نطاق معين بهدف مكافحتها وتنقية المجتمع منها.

فأحد مقاييس تطوّر الدول ورفاهيتها هو انخفاض نسبة الجريمة فيها.

بالعموم يمكن أن نصنف الجرائم في:

–         جرائم جزائية:  وهي الأشمل، وعليها مدار مقالنا الخاصّ بأفضل محامي جنائي في دبي.

  • جرائم تأديبية: وهي تتعلق بالقانون الإداريّ على وجه الخصوص، وهي في بعض أحوالها أقرب إلى المخالفة منها إلى مفهوم الجرائم الجزائية التي هي مدار بحثنا وما يختصّ فيها المحامي الجزائي.

ومثال الجرائم التأديبية من هذا النوع: تقاعس الموظفين عن أعمالهم / خرق أنظمة العمل.

ومنها ما يرتقي إلى مفهوم الجريمة الجزائية مع ارتباطه بالقانون الإداري مثل: الاختلاس والتزوير.

  • جرائم أخلاقية: أي تكون منافية للأخلاق والأعراف العامة التي يقرها المجتمع، ويتواضع عليها الناس مثل انتحال الشخصية، وما في ذلك من ضعف أخلاقي لدى المنتحل، أو الاحتيال المالي والسرقات، فمنشأ تلك الجرائم هو افتقاد مرتكبيها للأخلاق الكريمة.
  • جرائم مدنية: مثل وهي تنبثق عن القانون المدني والمسؤولية المدنية على وجه الخصوص مثل مخالفة شروط العقد.

 

الجرائم بالنظر إلى خطورتها:

وبالاستناد إلى مدى خطورة الجريمة، يمكن تصنيفها إلى:

  • جناية: وهي الأشد خطورة، والمعيار في اعتبار فعل ما هو جناية أم جنحة ام مخالفة هو العقوبة الموضوعة لمرتكب هذه الجريمة.

فالعقوبات الآتية:

)الإعدام – السجن المؤبد – السجن المؤقت – الأشغال الشاقة – الإقامة الجبرية – التجريد المدني)

هي عقوبات لجرائم ترتقي إلى رتبة الجنايات.

  • جنحة: وهي دون الجناية، ويعاقب القانون عليها بالحبس والغرامة
  • مخالفة: وهي الجرائم الأقلّ خطورة مثل مخالفة أنظمة المرور وتكون العقوبة عليها بالحجز والغرامة المالية.

 

الجريمة بين القصد والخطأ:

ومن المعايير التي يتبعها المشرّع في تصنيف الجرائم ويفيد منها محامي الجزاء والقضاء الجنائي عند البحث في قضية جنائية معينة هي القصد والخطأ:

  • الجريمة المقصودة: هي ارتكاب الجرم عن سابق إصرار مع إدراك المذنب لخطورة جرمه أي اجتماع الإرادة والنية لممارسة الجريمة، مثل القتل العمد، أو انتحال الشخصية أو التزوير.
  • الجريمة غير المقصودة: هي ارتكاب المرء للجريمة دون علمه بتجريم القانون لفعله، أو دون إرادة منه، أو عن طريق الخطأ، مثل: قتل شخص أثناء إطلاق النار عن طريق الخطأ، أو الترويج لمادة ممنوعة دون علم بذلك.

 

الجرائم وفقًا لطبيعتها:

وقد تصنّف الجرائم وفقًا لطبيعتها؛ فهناك:

  • جرائم تمس الدولة مباشرة:
  • مثل الخيانة العظمى – التهريب – الإرهاب – غسيل الأموال.
  • الجرائم السياسية.
  • الجرائم العسكرية.
  • جرائم تمسّ اقتصاد الدولة / وتقع على الأموال العامة أو أموال الأفراد:
  • يهدف القانون من سنّ عقوبة الجرائم الاقتصادية إلى حماية الأموال العامة، والنهوض باقتصاد الدولة.
  • توجّه تهمة الجريمة الاقتصادية إلى كلّ من يتلاعب بالمال العام، والأسواق الاقتصادية، وموارد الدولة، وصادرتها.. وما يمت إلى ذلك بصلة.
  • من أنواع الجرائم الاقتصادية / الواقعة على المال: الفساد المالي / الرشوة / الاختلاس / غسيل الأموال.

 

الجرائم في قانون العقوبات الاتحاديّ:

  • جرائم تتعلق بالدولة (أمنها ومصالحها)، ومنها:
  • جرائم خارجية: مثل التآمر مع العدو.
  • جرائم داخلية: مثل الإضرار بسمعة الدولة وهيبتها.

 

  • جرائم تتعلق باقتصاد الدولة، ومنها:
  • تزييف العملة الرسمية، والسندات المالية الخاصة بالدولة.
  • التحريض على سحب الأموال من المصارف.

 

  • جرائم التزوير: ومنها:
  • تزوير الاختام والتواقيع والطوابع.
  • تزوير الدمغات الحكومية، المعادن، الاحجار الكريمة.
  • تزوير المحررات والمستندات.

وفي هذا الباب وضّح المشرع القصد القانونيّ من تزوير المحررات، وهو:

  • تغيير حقيقة فيه تؤدي إلى إحداث ضرر، ومن وسائل التغيير الذي عدّها القانون تزويرًا:
  • الحذف والتغيير بالنص المكتوب.
  • إضافة أرقام أو علامات أو صور من شأنها تغيير المعنى
  • إضافة توقيع أو إمضاء أو علامة فارقة مؤثرة
  • إضافة بصمة صحيحة.
  • الحصول بطريقة الغش والاحتيال على ختم خاص.
  • تحريف الحقيقة.
  • الاختلاس والفساد المالي.
  • الإضراب والإخلال بسير العمل.

 

جرائم تتعلق بالوظيفة العامة:

  • تقاضي الرشاوى.
  • إساءة استعمال المركز الوظيفي.
  • الاعتداء على موظفي الدولة.
  • انتحال المراكز الوظيفية.

 

جرائم تمسّ العدالة، وتخلّ فيها:

  • شهادة الزور.
  • القسم الكاذب.
  • الامتناع عن أداء الشهادة.
  • الإساءة إلى نزاهة القضاء.
  • التأثير على سلطة القضاء: وتحت هذا العنوان نصّت المادة رقم (313) على عقوبة الحبس امدة لا تزيد عن عامين مع الغرامة في حقّ من اذاع علانية:
  • أخبارًا أو وثائقًا من تحقيق جارٍ، كانت المحكمة قد أمرت بسريته ومنعته عن التداول.
  • أخبارًا تتعلق في قضايا النسب والطلاق والزنا والحضانة وإفشاء الاسرار.
  • وثائق المحاكم السرية ومداولاتها.
  • صور الجناة الأحدث
  • صور المجني عليهم في قضايا هتك العرض.
  • صور المحكوم عليهم مع وقف التنفيذ.
  • الامتناع عن التبليغ عن الجرائم.
  • فضّ أختام الوثائق السرية.

 

الجرائم العامة / ذات الخطر العام:

  • الاعتداء على مرافق الدولة العامة.
  • الحريق.

 

جرائم المساس بالمعتقدات الدينية:

ومنها:

  • الإساءة إلى المقدسات والشعائر.
  • الإساءة إلى الأديان السماوية.
  • الترويج للمعصية والحضّ عليها.
  • أعمال الشعوذة والسحر والدجل.

 

جرائم تتعلق بالأسرة و الأشخاص:

ومن ذلك:

  • جرائم تمسّ حياة الإنسان وبدنه:

ومنها:

  • القتل.
  • الشروع بالانتحار.
  • التسبب بعجز أو عاهة مستديمة مثل (بتر عضو أو تعطيل عمل حاسّة من الحواس).
  • التشويه.
  • إجهاض الحبلى.

 

  • جرائم الاعتداء على الحريات:
  • خطف الاشخاص واحتجازهم.
  • تعريض الأشخاص للخطر.
  • تهديد الأشخاص وتخويفهم وإرهابهم نفسيًا.

 

  • جرائم تتعلق بالعرض:
  • الاغتصاب أو هتك العرض أو الموقعة بالرضا.
  • الافعال الفاضحة التي تخلّ بالحياء.
  • الترويج للفجور والدعارة والتحريض عليهما.

 

  • جرائم تتصل بالسمعة وتشويهها:
  • إفشاء الأسراء والقذف والشتم.
  • انتحال الشخصية بهدف تشويه السمعة.

 

جرائم تقع على المال | الجرائم المالية:

  • السرقة.
  • الاحتيال المالي.
  • خيانة الأمانة وما ينطوي على ذلك.
  • الفائدة.
  • القمار.
  • إتلاف المال.
  • انتهاك حرمة ملك الغير.
  • التسول.

 

العقوبة | محامي الجزاء:

عمومًا؛ يمكن أن تنحصر العقوبات الجزائية التي سنّها القانون لمواجهة الجريمة في خمسة أشكال:

  • القصاص: وقد وافق القانون الشريعة في هذه العقوبة، وهو الذي يستند عمومًا في أحكامه ومواده إلى الشريعة الإسلامية فهي مصدر التشريع، ومرجع المشرّع في ميادين القانون كافّة.

وكان القرآن الكريم قد بيّن أهميّة القصاص في مواجهة الجريمة وذلك في قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

وفي الباب الأول (أحكام تمهيدية) من الكتاب الأول (أحكام عامة) لقانون العقوبات أشار المشرّع في المادّة الأولى إلى أنّ جرائم الحدود والقصاص والدية تطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية.

والقصاص أعلى العقوبات، ويتمّ تفعليها بعد وقوع الجريمة.

  • الردع: تعمل عقوبة الردع على ضبط سلوك الإنسان، وتبيّن له مغبة ارتكاب سلوك يخالف ما أباحه القانون، لذلك فهي تتصف بالشدّة والحزم، ويعدّ القصاص أحد سبل القانون لتفعيل مبدأ الردع، فعندما ينكل بالمجرم وينال جزاءه العادل، يحجم المرء عن اقتراف الجرم لمعرفته بجزائه المحتوم.
  • التعويض: وهو أخفّ شدّة من القصاص، ويعرف بالدية.
  • إعادة التأهيل: وهو بمثابة العلاج ومن ذلك قضايا المخدرات مثلًا، إذ يتعامل القانون مع متعاطي المخدرات على أنّه مريض يحتاج إعادة تأهيل ليعود إلى رشده.

كما ويمكن أن نجمل أنواع العقوبات الواردة في التشريعات الجنائية عمومًا بأنها إما:

  • إعدام وهي الأشد.
  • السجن أو الحبس.
  • الغرامة والمصادرة.
  • التجريد من الحقوق أو الرتبة والمنصب.
  • الحرمان.

وفي قانون العقوبات الإماراتي وضّح المشرّع في المادة 67 الواردة ضمن فصل العقوبات الاصلية بأنّ عددها سبعة وهي:

  • عقوبات القصاص والدية وأشار في البند (ب) من المادة نفسها بأنه في حال انتفى وجود الشروط الشرعية لتفعيل عقوبة القصاص والدية؛ فعلى المحكمة أن تنظر في أحوال القضية ثم تصدّر حكمًا بأحد العقوبات المنصوص عليها.
  • الإعدام.
  • السجن المؤبد.
  • السجن المؤقت.
  • الحبس.
  • الحجز.
  • الغرامة.

وأضاف في فصلٍ آخر عقوبات أطلق عليها مسمّى العقوبات التبعية؛ وهي:

  • الحرمان من الحقوق.
  • الوضع تحت مراقبة الشرطة.
  • العزل والتسريح من الوظيفة العامة.

 

 

القانون الجنائي في الإمارات العربيّة المتحدة:

يطلق على القانون الناظم للجرائم والعقوبات الموافقة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة عنوان (قانون العقوبات) كما بيّنا سلفًا، وهو القانون الاتحادي الصادر بمرسوم رقم (3) لعام 1987م؛ والذي. ألغي العمل به بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 31 لعام، 2021. وحلّ محلّ سابقه.

ويعدّ هذا القانون، مصدرًا ومرجعًا أساسيًا لكلّ محامي جنائي في دبي والإمارات العربية المتحدة، وقد قسّمه المشرّع إلى كتابين:

  • الكتاب الأوّل: خصّصه المشرع إلى الأحكام العامة المتعلقة بالجرائم والعقوبات.
  • الكتاب الثاني: تناول فيه المشرّع القانوني الأحكام الخاصة بالإشارة إلى نوع الجريمة وحدّها والعقوبة المقابلة لها.

ولا يقع قانون العقوبات بمعزل عن مجالات القانون الأخرى، إنما بينه وبينها صلات كثيرة تدعو المحامي المتخصّص في القضايا الجنائية أن يكامل بين مختلف فروع القانون وفق ملف القضية التي توكل إليه من قبل المتعامل.

ويلتقي قانون العقوبات مع غيره من القوانين الناظمة لحياة الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالأهداف والغايات القانونية أولًا، وهي تحقيق مصلحة الإنسان وصيانة حقوقه، وكفالة حرياته، وضمان عيشه في استقرار وأمان.

والتشابك بين قانون العقوبات وغيره يبدو أكثر وضوحًا من خلال ضرب أمثلة:

  • يضمن القانون المدني للإنسان حق الملكية وما يندرج تحته من مسائل البيوع وما إليه، فإذا وقع اعتداء على هذا الحقّ مثل السرقة (سرقة ما يملكه الغير)، انتقلت المسألة من القانون المدني إلى القانون الجنائي، لتكامل عناصر الجريمة في المسألة.

 

الإجراءات الجزائية | الجنائية:

في حين يختصّ قانون العقوبات بتحديد الجريمة، وبيان العقوبات المقابلة لها، فإن تطبيق هذه العقوبة، والتدابير القانونية المرافقة لذلك اختصّ ببيانها قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه؛ فإنّ قانون الإجراءات الجزائية هو مجموعة القواعد التي يضعها القانون لمتابعة العمل الجنائي، من لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم النهائي للقضية.

وذلك يتضمن:

  • تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة المختصة.
  • جمع الأدلة والإحاطة بملابسات القضية.
  • التحقيق.
  • المحاكمة.
  • الحكم النهائي العادل.

وقد تستدعي الحاجة في ذلك كلّه الاستعانة بمحامي جنائي في دبي متخصّص في الإجراءات الجزائية.

 

مواد من القانون الجنائي | قانون العقوبات:

نعرض فيما يلي لمواد من القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ممّا يعني بالبحث فيه محامي الجنايات، في أثناء دراسة ملف القضية، وذلك بالاستناد إلى المرسوم رقم (٣١) لعام ٢٠٢١م وما ورد فيه من نصوص قانونية:

 

 حقّ الدفاع الشرعيّ:

نصّت المادة رقم 58 على البنود التي يقوم عليها حقّ الدفاع الشرعيّ؛ فإذا توفرت تلك البنود انتفى وقوع الجريمة (وهو من المسائل التي قد يراجع فيها محامي جنائي في دبي بقصد إثبات براءة المتهم)، وتلك البنود هي:

  • دفع الخطر الواقع على النفس أو المال / أو الاعتقاد بوجود هذا الخطر وفقًا لأسباب منطقية.
  • أن يتعرّض الشخص لخطر مفاجئ يتعذّر معه تقديم بلاغ عاجل إلى الجهات المختصة.
  • أن يكون دفع الخطر بتلك الطريقة هي الوسيلة الوحيدة لدفعه.
  • التناسب بين قصد الشخص من دفع الاعتداء، وببن الاعتداء الذي كان سيتعرّض له لولاد دفعه.

وفي المواد اللاحقة (59) و (٦٠)، أرفق المشرّع موانع لحقّ الدفاع الشرعيّ لا يباح وقوعها إلا بشروط خاصّة ومن ذلك:

  • لا يقع القتل العمد ضمن حقّ الدفاع الشرعيّ إلا إذا كانت القصد منه دفع أحد الأمور الآتية:
  • التخوف من الموت أو الجراح البالغة ضمن أسباب منطقية معقولة.
  • هتك العرض بالقوة.
  • التعرّض للاختطاف.
  • الدخول ليلا إلى منزل مسكون.
  • جرائم الحرق والسرقة والإتلاف.

 

المسؤولية الجزائية:

تعرّض المشرّع الإماراتي في الباب الرابع من قانون العقوبات إلى مسألة المسؤولية الجزائية وموانعها، وصنف ذلك في فصلين، بيّن في الأول منهما:

  • مسؤولية الأشخاص الطبيعيين: وفيه ثلاثة فروع:
  • فقد الإدراك والإرادة.
  • فقد التمييز وصغر السن.
  • الضرورة والإكراه.

فلا تقع المسؤولية الجزائية عند وجود دعوى جنائية على كلّ من:

  • فاقد الإدراك والإرادة، وهذا الفقد قد يكون إما بسبب: الجنون أو عاهة عقلية أو غياب العقل بسبب المواد المخدرة التي تناولها بالقوة وعلى غير إرادة منه؛ فإن كان ذلك على إرادة منه لارتكاب الحرم عن عمد تقع المسؤولية حينئذ ويشدّد القانون في العقوبة.
  • على من لم يتمّ عند وقوع الجريمة أحد عشر عامًا من عمره.
  • أن يكون ارتكاب الجريمة بغرض دفع الخطر مع كره ذلك والإجبار عليه دون وجود ما يمكن تفادي الخطر من خلاله دون ارتكاب الجريمة.

الأعذار القانونية:

حصر المشرّع الإماراتي الأعذار القانونية بالأحوال التي أقرّها القانون نفسه، وصنّف في الباب السادس من قانون العقوبات الاتحادي الأعذار في نوعين فهي إما:

  • تعفي من العقوبة.
  • تخفّف شدّة العقوبة.

العذر المعفي:

  • يمنع من إنزال العقوبة بحقّ مقترف الذنب ما عدا حكم المصادرة.

العذر المخفّف للعقوبة:

من الاعذار المخففة أن يكون مرتكب الذنب في سنّ صغير او لدفع خطر داهم أو بناء على تصرّف (استفزاز) قام به المجني عليه ممّا دفع بالجاني لارتكاب الجرم.

وتخفّف العقوبة بتراتبية العقوبات المبينة أعلاه تنازلًا، فمن كانت جريمته تستوجب عقوبة الإعدام، ووجد له عذرًا مخفّفًا حكم عليه بالعقوبة الأخف وهي السجن المؤبد.

ويدخل في باب العذر المخفّف الرأفة القانونية وفق ما يتبيّن للمحكمة من ملابسات القضية وظروفها.

وكما أوجد القانون الأعذار المخففة للعقوبة، راعى وجود الظروف التي تستدعي تشديد العقوبة في بعض الجرائم الجنائية مثل:

  • استعمال الطرق الوحشية في ارتكاب الجريمة، ولغايات دنيئة

 

المحامي الجنائي | محامي الدفاع | محامي الجزاء:

إن جميع المسميات في العنوان أعلاه تلتقي في شخصية قانونية واحدة وهي المحامي المتخصص في القانون الجنائي؛ الذي يتصدّى لتمثيل العملاء في القضايا الجنائية.

وتتجلى مهمة المحامي الجنائي الدفاع عن المتهمين، وتحصيل حقوق الضحايا، والانتصاف للمجني عليه من الجاني وفق الإجراءات الجزائية، والعقوبات التي شرعها القانون.

ومدار عمل محامي الجنايات هي المسائل القانونية التي بينها في مطلع المقال بما يتعلق بالجريمة وأشكالها وعقوباتها، والإجراءات الجزائية المرافقة، وما يصدر عن ذلك من إشكاليات ومسائل قانونية.

ولأن هذا النوع من القضايا يتسم بالخطورة والصعوبة والتعقيد في بعض أنواعه.

فقد توجّب على الشخص الذي يطمح بالتخصص العلميّ فيه، ثم الممارسة العلمية، والدربة، حتى الارتقاء إلى منزلة يصبح فيها أفضل محامي جنائي في دبي، وتستقطبه أهم مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دبي والإمارات.

أن يتحلى بمهارات ومواصفات على الصعيد المهني والشخصيّ تصعد به إلى تلك الرتبة، وتخوله أن يكون أقوى محامي جنائي في دبي وهو ما نفصّل فيه فيما يلي من فقرات.

 

توكيل محامي جنائي في دبي | تعيين محامي جنائي:

وفق ما بيناه في الفقرات السابقة من خطورة الجرائم الجنائية، ومساعي القانون للحدّ منها عبر فرض العقوبات الرادعة؛ فإنّ خطوة توكيل محامي جنائي في دبي تأتي على درجة عالية من الأهمية لتأمين بيئة قانونيّة تسهم في تحصين العميل أثناء تعرضه في قضايا جنائية.

ولكن كيف أحظى بأفضل محامي جنائي في دبي؟

لعله هذا السؤال هو أول ما يتبادر إلى ذهن المتعامل عند بحثه عن محامي جنائي في دبي؛ بغرض المشورة القانونية، أو بشأن الكفالة القانونية، أو بغرض توكيله لمتابعة شؤون التداعي لدى النيابة العامة، والتقاضي أمام القضاء، والترافع أمام المحكمة.

ولعلّ أوّل ما يكون من أمر الإجابة على السؤال للوصول إلى أفضل محامي جنائي في دبي أن نبيّن معايير لابدّ من وضعها في دائرة البحث

  • التخصّص والتمرّس:

إنّ القانون كغيره من العلوم التي تطورت بتطور الحياة الإنسانية، (وكنا قد بينا أن قانون العقوبات تطور بسبب تكور الجريمة نفسها).

ولما أصبحت العلوم الإنسانية أكثر تشعبًا، ظهرت الاختصاصات المختلفة التي يبرع فيها المحامي بدرجة اعلى من سواها وتميل إليها نفسه وقدرته وتتناسب معها مهارته.

والطب نظير ذلك؛ فكما ثمة طب للعيون وآخر للأسنان وغيره للأبدان، ثمة محامي عامّ ومحامي مدني ومحامي جنائي، ومحامي دولي ولكلّ منهم خبرات خاصّة يضيفها إلى شخصيته القانونية بعد إتقان المبادئ الأساسية في علم القانون.

إذن؛ لا بدّ من التواصل محامي متخصّص في القضايا الجنائية وحائزًا على الكفاءة العلمية في هذا المجال.

والمحامي الذي يطمح أن يقال فيه أفضل محامي جنائي في دبي يضيف الخبرة إلى الشهادة العلمية، وإنما تتأنى الخبرة من التمرّس ومزاولة المهنة ، وإتقان أدقّ التفاصيل القانونية فيها.

 

  • الثقة:

لما كانت القضايا على هذه النحو من الخطورة، وتضمنت أحكام ترقى إلى الإعدام والمؤبد، وجرائم معقدة، فلا بدّ من أن يتم توكيل محامي جنائي على درجة من الثقة، لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

كيف يصنع محامي الثقة مع عملائه ليكون افضل محامي جنائي في دبي؟

  • التواصل مع العميل بأسلوب فعال وذلك يكون بالكلام والسماع على حدّ سواء:
  • أما السماع فينبغي على محامي الجنايات أن يصغي بحواسه الكاملة إلى وصف المسألة الجنائية من قبل العميل، لإدراك أدقّ التفاصيل، والتدارك أصغر الهفوات التي يمكن أن تحدث فتغيّر مجرى القضية.

ثم لابدّ من المحافظة على هذا الاهتمام السماعي أثناء سير التحقيقات وجمع الاستدلالات والاستماع إلى شهود الإثبات والنفي.

  • وأما الكلام فتتحقّق فعاليته من خلال شرح القضية للعميل بأسلوب مبسط دون الإغراق في المصطلحات القانونية

ولابدّ من اجتماع مزية الإقناع مع حضور الحجة والبديهة، ولذلك فائدة بالغة في مسألة الأعذار المخففة، وأحكام البراءة، وطلب الرأفة القانونية بحقّ المتهم.

  • الحفاظ على سرية العميل، وخصوصيته، وعدم الإفصاح عن معلومات خاصّة قد تغيّر مسار القضية في حال تسربت وتداركها الخصم عبر إخفاء الأدلة التي تدينه، أو تضرّ بالعميل وسمعته.
  • إبلاغ العميل بالمستجدات المهمّة في ملف القضية.
  • دراسة ملف القضية باجتهاد وعناية فائقة، وحصر نطاق القضية ضمن احتمالات معينة، والترجيح فيما بينها وفق سير القضية، والظروف المرافقة.

ويضاف إلى هذه المزايا في الوصول إلى أفضل محامي جنائي في دبي، ما سنتطرق إليه في أثناء المقال من مهارات وخبرات يتحلى بها محامي الجنايات.

 

مكتب محامي جنائي في دبي:

إذا كنت في معرض البحث عن أفضل مكتب محامي جنائي في دبي، للحصول على استشارات قانونية تخصّ القضية الجنائية التي تعرضت لها من محامي جنائي في دبي خبير ومتخصص في الجرائم الجنائية.

فإن مكتب مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية هو وجهتك الصحيحة، حيث نحقّق لك مصلحتك انطلاقًا من رؤيتنا القانونيّة في تحقيق العدالة.

ونتبنى قضيتك وفقًا لميثاق شرف المهنة الذي يلتزم فيهم محامونا أيّما التزام، ونحرص على أن نتوخى النزاهة الخالصة، والإخلاص في التعامل معها، وبذل قصارى الجهود القانونية للوصول إلى الحلول المرضية، والحكم القضائي العادل.

 

مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية:

يجتمع في مكتب مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، فريق قانوني من أقوى المحامين والمستشارين القانونيين في دبي والإمارات في قطاعات القانون كافة.

وبما يتعلّق بالقانون الجنائي وما ينبثق عنه من قضايا تستدعي الاستعانة بمحامي جنائي في دبي؛ فإن العملاء لدى مكتب مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونيّة يلتقون بنخبة المحامين الجنائيين والمستشارين القانونيين المتخصصين في القضايا الجنائية، والجرائم بأنواعها، وما يندرج تحتها من إجراءات جزائية.

 

أفضل محامي جنائي في دبي:

سواء كنت متهمًا في قضية جنائية، أو ضحية لجرم جنائي، ومقيمًا في دبي فأنت بحاجة إلى الاستعانة بمحامي جنائي، يمدّ لك يد العون القانونية، لتجاوز القضية محلّ البحث، وفكّ تعقيداتها، واتخاذ التدابير القانونية، والإجراءات الجزائية اللازمة التي تستردّ من خلالها حقّك القانوني الكامل، وإنهاء القضية بما يضمن مصالحك.

وذلك لا يكون إلا بتوكيل محامي جنائي في دبي خبير في أحكام القانون الجنائي، ومتكمن من الغوص في مواده، يولي قضيتك العناية الفائقة والخصوصية اللازمة، ويتتبع أقوال الشهود والخصوم، ويضع الخطة المناسبة لمتابعة سير القضية ومواجهة الأحداث الطارئة (وكثيرًا ما يتغير مسار القضايا الجنائية بتفصيل صغير ولكنّ القضاء يفيد منه بشكل كبير في إصدار الحكم النهائي العادل)

 

 كيف أختار محامي جنائي مناسب لقضيتي؟

أوجب قانون الإجراءات الجزائية وجود محامي دفاع للترافع عن المتهم في قضية جنائية وحضور جلسات المحكمة.

وتتلخص أهمية ذلك بأنّ المحامي الجنائي يكامل بين عمل السلطة القضائية، في مساعيها إلى إحقاق الحق، وإصدار الأحكام العادلة.

 

محامي جنائي في دبي | الخدمات القانونية:

يقف محامونا الجنائيون في مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات القانونية الشاملة في مناحي القانون كافّة، وهم في أثناء ذلك لا يدخرون جهدًا ولا كاقة لبذل المساعدة القانونية اللازمة بما يتسق مع طبيعة القضية وظروفها، والإجراءات التي يجب اتخاذها لتجري في مسار يحقّق مصلحة العميل، ورؤية القانون.

 

 

حقوق الضحية:

أحد أهم أسباب تشريع القانون هي ردّ المظالم إلى أهلها، والانتصاف للضحية / المجني عليه من الجاني، وبذلك ينعم المجتمع بالرخاء والاستقرار، وتنخفض معدلات الجريمة بتفعيل أداء الردع عبر سنّ العقوبات الصارمة لمن يخالف القانون، ويرتكب نشاطًا جرميًا.

وعند وجود المجرم، لابد من وجود الضحية:

وتعرف الضحية في الاصطلاح القانوني بأنّها: الشخص الذي وقع عليه الاعتداء وارتكبت الجريمة بحقّه (المجني عليه).

ويحسن هنا الإشارة إلى أنّ القانون تنبّه إلى أنّ الضحية أو المجرم قد يكون كلّ منهما شخصًا حقيقيًا أو شخصية اعتبارية / صورية مثل الشركات.

ما هي الأمور التي يجب عليّ فعلها في حال وقعت ضحية لجرم جنائي في دبي؟

  • الاستعانة بمحامي جنائي في دبي للحصول على استشارة قانونية جنائية وفق ملابسات القضية.
  • التوجه إلى قسم الشرطة وتقديم بلاغ بالاعتداء الحاصل.
  • التقدم بالبلاغ إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بتحريك الدعوى الجنائية.
  • الاطلاع على سير التحقيقات وجمع الأدلة وإفادة النيابة العامة في تفاصيل القضية.
  • توكيل محامي جنائي في دبي للترافع والتقاضي وتمثيلك أمام المحكمة.
  • إعلام المحكمة بوجود شهود إثبات على القضية.
  • حضور جلسات المحاكمة، وصولًا إلى الحكم النهائي الذي تستردّ فيه حقّك القانونيّ.

 

حقوق المتهم:

القاعدة العامة في القانون تقول: لا يؤخذ إنسان بجرم غيره، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة)

وهذا ما أشارت إليه المادة (28) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

والمتهم وفق الاصطلاح القانونيّ:

هو الشخص الذي تقام بحقه تدابير جنائية، ويرد اسمه في خانة المدعى عليه في الدعوى الجزائية.

وبالنسبة إلى محامي القضايا الجنائية فالمتهم قد يكون وكيله القانونيّ، وقد يكون خصمًا لوكيله القانونيّ (مدعي أو مدعى عليه)..

وفي كلا الحالين ضمن القانون انطلاقًا من حرصه على العدالة العامة، حقوق المتهم وفق ما يلي:

  • حريته الشخصية، وصون كرامته.
  • القبض على المتهم أو تفتيشه أو التحقيق معه لا يكون إلا بإذن قانونيّ، دون المساء بحريته وكرامته.
  • أمام الجهة المختصة 48 ساعة بعد القبض على المتهم للتحقيق معه وأخذ أقواله، وبعد انقضاء المدة المحددة يخلى سبيله من الحجز، أو يعرض على النيابة العامة لمحاكمته.
  • القبض على المتهم يكون بعد جمع الأدلة، أو في حالة مشاهدته متلبسا في ارتكاب الجريمة.
  • للمتهم إرادته الكاملة التي لا يجوز الضغط عليه فيها لأخذ أقوال معينة.
  • يمنع تعذيب المتهم لفظيًا أو جسديًا أو الإساءة إليه بما من شأنه المساس بكرامته.
  • يجب إعلام المتهم بالتهم الموجهة إليه.
  • يسمخ للمتهم في فترة الحجز الاحتياطي بالتواصل مع الآخر، في حال لم يستدعي التحقيق ما يخالف هذا البند
  • يجوز للمتهم أن يستعين بمحامي جنائي متخصص في القضية محل الدعوى خلال مجرياتها كافّة (الاستدعاء والاستجواب والتحقيق وجلسات المحاكمة.
  • يجوز للمحامي الجنائي الذي يوكله المتهم أصولًا الاطلاع على مجريات القضية وملفاتها، وأوراق التحقيق في حال لا يرى المحقّق أسبابا موجبة لمنع ذلك.
  • يحافظ القانون على خصوصية المتهم، وسريته.

حقوق المتهم في أثناء المحاكمة:

  • الانفراد بمحاميه الخاصّ.
  • الرعاية الطبية والصحية.
  • أن يقدم دفاعاته، وشهود النفي.
  • الطعن بالحكم.
  • طلب إعادة النظر بالحكم النهائي.

 

رقم محامي جنائي | عنوان محامي دفاع في دبي:

نسعد في مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، بأنّنا نقع ضمن الوجهات الأولى التي يقصدها العملاء لتمثيلهم وإنجاز معاملاتهم، والتداعي عنهم في قضاياهم الجنائية والمدنية.

ولأنّنا نحرص أن نضمّ إلى فريقنا القانونيّ أفضل الخبرات القانونية من المحامين والمستشارين، ومن بينهم أفضل محامي جنائي في دبي؛ فإنّنا قد استطعنا صناعة مسيرة مهنية رائدة في مجال المحاماة، وكنّا محلّ ثقة المتعاملين.

ومن هذا المنطلق يحرص فريقنا القانوني أن يكون دائمًا على أتمّ الجهوزية لتلقي استشاراتكم واستفساراتكم القانونية، ومنحكم أدق الفتاوى بعد الدراسة المتقنة للقضية، وذلك فور اتصالكم برقم أفضل محامي جنائي في دبي عبر مكتبنا (تواصل معنا).

 

ختامًا: العدالة هي رؤيتنا

إنّ المسيرة القانونية الرائدة التي نعمل على صناعتها في مصعب النقبي للمحاماة والاستشارات القانونية، لنكون في طليعة مكاتب المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة في مجال الخدمات القانونية، وذلك باستثمار جهود وخبرات أقوى المحامين الذين نضمهم إلى طاقمنا القانوني.

ومن بينهم أفضل محامي جنائي في دبي متخصّص في أكثر القضايا الجنائية صعوبة وتعقيدًا.

وكلّ تلك الآمال التي ننهض بها في خدمة العملاء تبدأ وتنتهي في نطاق العدالة التي نضعها نصب أعيننا في كلّ قضية نتبناها ونتعامل معها.. فهي رؤيتنا .. وهي غاية القانون الأسمى.

arArabic

Request a legal advice