الخلع في الإمارات 

 

لجأت العديد من الزوجات في السنوات الأخيرة إلى محاكم الدولة المختصة بأمور الأسرة من أجل تقديم طلب الخلع من أزواجهن بسبب سوء المعاملة أو عدم تحمل الزوج لمسؤوليات الزواج، ويعتبر الخلع واحدة من الوسائل التي أقرر بجوازها كل من القانون والشرع لانفصال الزوجة عن الزوج في حال وقوع ضرر ما عليها، ورفض الزوج طلاقها وفي هذا المقال سنشرح بالتفصيل الخلع في الامارات، فتابعوا معنا.

 

ما هو الخلع 

هو قيام المرأة بطلب الانفصال عن الزوج مقابل مبلغ من المال أو التنازل عن حقوقها المالية بعد الانفصال.

يطلق على هذا الأمر أو التصرف الفداء أي أن المرأة تفدي نفسها أو تشتري حريتها نظير مبلغ من المال يتم إعطائه للزوج.

الفرق بين الطلاق والخلع 

يختلف كل من الطلاق والخلع في طريقة الانفصال أو فسخ عقد الزواج، وفي أحقية الرجل في إرجاع الزوجة بعد أو أثناء فترة العدة.

أوجه الاختلاف بين الخلع والطلاق 

• يجب أن يكون الطلاق بموافقة الزوج أما الخلع فلا يشترط فيه رضا وموافقة الزوج.
• يجب أن يكون الطلاق بالقول أي قول الزوج للزوجة لفظ الطلاق أما في الخلع فلا يشترط ذلك.
• لا يمكن للزوج إرجاع زوجته إلى عصمته أثناء فترة العدة عند الخلع لكن في الطلاق الرجعي يجوز للرجل ذلك.
• يمكن للزوج إرجاع الزوجة بعد الخلع أثناء فترة العدة بعلمها وموافقتها وموافقة ولي أمرها على ذلك.
• يمكن للزوج أن يرجع الزوجة إلى عصمته مرة أخرى بعد الطلاق الرجعي أثناء فترة العدة سواء كان ذلك بالموافقة أو رفض الزوجة.
• يجب كتابة عقد زواج جديد، والاتفاق على مهر جديد للزوجة عند موافقتها على الرجوع للزوج بعد الخلع أثناء فترة العدة.
• لا يعتبر الخلع واحدا من عدد مرات الطلاق للزوج.
• يمكن أن يتم الطلاق بالاتفاق بين الزوجين، ولا يشترط وجود قاض شرعي لذلك، أما الخلع فيجب أن يتم بواسطة قاض، ويحدث في حال رفض أو وافق الزوج على ذلك.

شروط الخلع 

توجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الزوجين حتى يتم الخلع أو يكون صحيحا.

شروط صحة الخلع في الامارات 

• أن يكونا الزوجين عاقلين أو متوازيين من الناحية النفسية والعقلية لاتخاذ قرار مثل هذا.
• أن يكون عقد الزواج سليم وصحيح من الناحية القانونية والشرعية.
• أن تكون الزوجة في فترة العدة للطلاق الرجعي حيث يكون وقتها طلب الخلع من الزوج صحيحا.
• أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الزوجين على الخلع.
• أن تقوم المرأة بدفع مبلغ من المال أو تتناول عن مؤخر الصداق ونفقة المتعة مقابل الخلع.

الخلع في الإسلام 

أجازت الشريعة الإسلامية أمر خلع الزوجة للزوج مقابل المال أو ما يسمى بالفدية أو الفداء.

وجاءت العديد من الآيات القرآنية في هذا الشأن مثل الآية رقم 299 من سورة البقرة ” فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به”.

كما حرم الإسلام أن يقوم الرجل بالضغط على الزوجة سواء بإيذائها نفسيا أو بدنيا لكي تقوم بخلع نفسها منه حتى لا يتحمل نفقات ما بعد الطلاق أو يحصل منها على المال مقابل ذلك.

وذلك وفقا لما جاء في الآية رقم 19 من سورة النساء ” ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن”.

مميزات وعيوب الخلع 

توجد بعض العيوب والمميزات الخاصة بالخلع لكل من الزوج والزوجة.

مميزات الخلع 

• حصول المرأة على حريتها من الزوج خاصة إذا كان يرفض تطليقها.
• حصول المرأة على نفقة الأطفال في حال كانت هي الشخص الحاضن لهم بعد الانفصال.
• حصول الرجل على مبلغ مالي مقابل الخلع.
• إعفاء الرجل من دفع النفقات المالية للمرأة بعد الخلع مصل نفقة المتعة ومؤخر الصداق.

عيوب الخلع 

• عدم حصول المرأة على حقوقها الشرعية بعد الخلع مثل نفقة المتعة ومؤخر الصداق المتفق عليه قبل الزواج.
• دخول الرجل في حالة نفسية سيئة خاصة إذا تم الخلع بدون موافقته بعد إثبات وقوع الضرر على الزوجة من قبل المحكمة.

الخلع في الامارات 

أصدرت السلطات القانونية في الإمارات قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لعام 2005 الذي يوضح كافة التفاصيل الخاصة بالخلع في الإمارات.

ومن ضمن هذه التفاصيل تعريف الخلع في القانون الإماراتي على أنه عقد بين الزوج والزوجة يتفقا فيه على إنهاء الرابطة التي بينهما مقابل عوض أو بدل تدفعه الزوجة للزوج.

كما أن هذا القانون يضمن للزوجة بعد الخلع حقها في حضانة الأطفال، وإلزام الأب بدفع نفقة الأطفال خلال فترة هذه الحضانة.

كما يجيز هذا القانون إمكانية حصول الزوج على المهر الذي دفعه للزوجة مقابل موافقتها على الزواج منه في حال لم يتم الاتفاق فيما بينهما على بدل أو فدية معينة لإتمام الخلع.

شروط مذكرة الخلع في الامارات

توجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في مذكرة الخلع لكي يتم قبول طلب الخلع من قبل المحكمة المختصة بذلك في الإمارات.

أقرت المادة 119 من القانون رقم 28 لعام 2005م بضرورة أن يقوم محامي الزوجة بكتابة أسباب الخلع في مذكرة الخلع قبل تقديمها إلى المحكمة.

وفي حال لم يجد القاضي أسباب واضحة أو دوافع تجعل المرأة تطلب الخلع من زوجها في هذه المذكرة فيتم رفض الطلب ولا يتم الفصل بين الزوجين فيه.

يجب أيضا وفقا لما جاء في هذه المادة أن يوضح المحامي في مذكرة الخلع أن الزوجين متوفر بهما شروط صحة أو قبول الخلع من قبل المحكمة .

لا يكون من حق الزوج وفقا لهذا القانون أن يرفض الخلع لأن الخلع يكون من حق شريكة الحياة وليس من حقه.

يمكن للقاضي قبل أن يصدر حكمه في طلب الخلع المقدم من الزوجة أن يصلح بينهما حتى لا يتم الخلع.

ولكن في حال فشل في ذلك أو وجد أن هناك بالفعل ضرر واقع على الزوجة فيمكن أن يقبل طلب الخلع المقدم.

إجراءات الخلع في الامارات للوافدين

• ترك القانون الإماراتي الخاص بالخلع حرية الاختيار لغير حاملي الجنسية الإماراتية سواء كانوا من الديانة الإسلامية او أي ديانة أخرى فيما يخص معاملتهم بالقانون الإماراتي أو قانون دولتهم عند اتخاذ قرار الخلع، والبدء في إجراءاته.

• يمكن لهؤلاء الأشخاص تقديم طلب الخلع في المحكمة المختصة بذلك في الإمارات أو في السفارة الخاصة بدولهم بالإمارات.
• يجب أن يوضح في الطلب القانون الذي يريد المتقدم التعامل معه به فيما يخص أمر الخلع.
• يمكن للشخص الوافد أن يتعامل بقانون الدولة الإماراتية فيما يخص موضوع الخلع في حال لم يتوفر في قانون دولته أو دينه أي نصوص قانونية أو دينية خاصة بالخلع.

الخلع في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

تنص المادة 118 من قانون الأحوال الشخصية رقم 8 لعام 2019م الخاصة بالخلع أنه يتم رفض طلب الخلع المقدم من الزوجة في حال ثبت عدم وقوع ضرر عليها نفسي أو بدني من الزوج 

تنص هذه المادة أيضا على أن  قرار الموافقة على الخلع متروك لقاضي المحكمة المتصلة بقضايا الخلع في الامارات  في حال وفرت الزوجة مبلغ الفدية أو البدل للخلع.

 وجد القاضي أن الزوج يرفض الخلع أو يحاول أن يقنع المحكمة بأن طلب الخلع المقدم من قبل الزوجة غير مبرر، وأنه لا يوجد ضرر واقع على الزوجة نتيجة هذا الزواج، حيث يمكن للقاضي أن يستشعر في هذه الحالة أن الزوج يقوم بهذه الأفعال بقصد الإضرار نفسيا بالزوجة، وإرغامها على البقاء معه أو استمرار زواجهما دون رغبة منها فيصدر قرار بالموافقة على طلب الخلع.

أسباب الخلع في الامارات

أقر القانون الإماراتي مجموعة من الأسباب التي يمكن للزوجة أن تقدم طلب الخلع للمحكمة على أساسها.

كما أن هذه الأسباب الواردة في القانون الإماراتي مطابقة لما جاء في الشريعة الإسلامية.

أسباب الخلع 

• إصابة الزوج بمرض جنسي معدي يمنعه من تأدية واجباته الزوجية.
• إساءة معاملة الزوج للزوجة سواء من الناحية العاطفية أو الجسدية مثل الضرب أو الإهانة بالكلام الجارح.
• عدم تعامل الزوج مع الزوجة بشيء من الأخلاق أو وفقا لما جاء في الدين الإسلامي.
• امتناع الزوج عن تأدية واجباته الزوجية.
• اكتشاف الزوجة لخيانة الزوج.
• عدم وجود أي تفاهم أو نقاط مشتركة بين الزوجين مما يحول استمرارهما معا في هذه العلاقة.

الجهة القضائية المختصة في دعوى الخلع في الإمارات 

تعتبر محمية الأسرة هي الجهة القضائية المختصة بدعاوى الطلاق والخلع في الامارات.

يوجد بهذه المحكمة قسم خاص بقضايا الخلع وهو قسم التوجيه والإصلاح الأسري، والذي يحاول قبل أن يقدم طلب الخلع للمحكمة أن يصلح بين الزوجين حتى يتراجعا عن الانفصال.

طرق رفع دعوى الخلع في الإمارات

توجد طريقتين لرفع دعوى الخلع في الامارات من قبل الزوجة.

وهما:

• الطريقة الأولى، والتي تقوم فيها المرأة بعمل توكيل رسمي لشخص قريب منها يتولى هو مسئولية رفع الدعوى.
• الطريقة الثانية، والتي تقوم فيها المرأة بتوكيل محام مختص في هذا النوع من القضايا ليرفع هو دعوى الخلع.

إجراءات طلب الخلع في الإمارات 

 يقوم المحامل أو الشخص الموكل من قبل الزوجة بعمل مجموعة من الإجراءات لكي يتقدم بطلب خلع للجهة المختصة بذلك في الإمارات.

إجراءات الخلع في الامارات 

• التقدم بمذكرة خلع إلى محكمة الأسرة بالأمارات موضحا بها أسباب الخلع.
• تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لهذه الجهة.

الأوراق المطلوبة عند تقديم طلب الخلع في الامارات 

• صورة من وثيقة الزواج المعتمدة والموثوقة من قبل الجهة الرسمية بالدولة.
• صورة من البطاقة الشخصية للزوجة أو جواز السفر في حال كانت أجنبية.
• ورقة إحالة للمحكمة مقدمة من قسم التوجيه والإصلاح الأسري.
• الأوراق التي تثبت مدى صحة أسباب الخلع الموضحة بالطلب.

مدة الخلع في الإمارات 

في الغالب تتراوح مدة إصدار المحكمة لحكم معين في قضايا الخلع المقدمة بها ما بين 30 إلى 90 يوما ويلعب مكان سكن الزوجة أو مكان الجهة التابعة لها التي قدمت بها طلب الخلع دورا هاما في طول أو قصر هذه المدة.

كما يتراوح عدد جلسات المحكمة التي تعقد للنظر في طلب الخلع المقدم ما بين 1 إلى 6 جلسات تقريبا في الشهر.

حيث يتم تحديد عدد الجلسات وفقا للفترة الزمنية التي يحددها القاضي للنظر في القضية، بالإضافة إلى مدى اتفاق الزوج والزوجة على الخلع.

أسعار الخلع في الامارات 

تصل تكلفة الحصول على حكم من محكمة الأسرة بخصوص طلب الخلع المقدم، وتوثيق هذا الحكم في الدولة إلى 220 درهم إماراتي.

تشمل هذه التكلفة كل المقيمين بالإمارات سواء من حاملي جنسية الدولة أو الأجانب، وسواء كانوا هؤلاء الأشخاص منتمين للديانة الإسلامية أو أي ديانة أخرى.

في نهاية التعرف على الخلع في الامارات يجب العلم أن المحكمة لا توافق على طلب الخلع إلا عندما تتأكد من صحة أسباب الخلع الموضحة في مذكرة الخلع، بالإضافة إلى أن قسم التوجيه والإصلاح الأسري يقوم بإصلاح الأمر بين الزوجين قبل إرسال هذه المذكرة إلى محكمة الأسرة منعا لحدوث الانفصال خاصة إذا كان هناك أطفال حتى يتم الحفاظ على الوضع الاجتماعي للدولة قدر المستطاع.