الزواج العرفي بالامارات 

 

 المرأة في الزواج العرفي هي من تقوم  بتزويج نفسها  ويكون ذلك في حضور رجلين شاهدين على عقد الزواج ، ولكن كما نعلم جميعاً أن الزواج العرفي له العديد من العواقب، وفي هذا المقال سنذكر كافة التفاصيل الخاصة بالزواج العرفي بالامارات.

ما هو الزواج العرفي 

يعرف الزواج العرفي باسم آخر ألا وهو الزواج السري حيث تقوم المرأة أو الفتاة فيه بتزويج نفسها إلى شخص معين دون علم وموافقة وليها أو أهلها.

تعريف الزواج العرفي:

• لا يكون هذا الزواج عند مأذون شرعي أو لا يتم في محكمة رسمية.
• لا يوثق عقد هذا الزواج في الجهات الرسمية بالدولة.
• يتم هذا الزواج عن طريق توقيع كل من الفتاة والرجل على عقد زواج عرفي مكتوب بصيغة معينة.
• يوقع أيضا على عقد الزواج العرفي 2 شهود ذكور.
• لا يحق للمرأة في هذا الزواج أن تطالب بأي حق من حقوقها الشرعية في حال انفصلت عن الزوج أو اختلفا معا لأي سبب كان.
• يختلف الكثير من علماء الفقه والقانون على شرعية هذا الزواج.
• يكون الراس الغالب لعلماء الفقه بشأن هذا الزواج أنه لا يجوز شرعا لأنه لا يستوفي شروط الزواج المتعارف عليه.
• يجب أن يقوم الشخصين المتزوجين زواجا عرفيا بإشهار هذا الزواج حتى يصبح حلال أو جائز من الناحية الشرعية.

الزواج العرفي بالامارات 

قام أهل القانون بالإمارات بعمل الكثير من التعديلات القانونية على قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالزواج العرفي بالامارات.

قانون الزواج بالامارات 

• أصدرت الهيئة القانونية بالإمارات القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2020م الذي يحتوي على قوانين واضحة وصريحة بخصوص الزواج العرفي بالامارات.
• توضح المادة رقم 39 من هذا القانون مسئولية ولي المرأة أو الفتاة التي تكون في سن الزواج تجاه أن يكون هو وليها عند عقد قرانها على الشخص التي توافق عليه.
  
• يجب أن تكون هذه الولاية بموافقة الفتاة أو المرأة، ويكون هناك شهودا على ذلك.
• يجب أن يكون الشهود الموقعين على عقد الزواج بالغين وعاقلين، ومتوفر بهما الشروط اللازمة لذلك.
• تقول الفقرة الثانية لنفس المادة أن عقد الزواج يعتبر باطلا في حال تزوجت الفتاة دون علم وليها أو بدون أن يكون لها وليا.
• يجب التفريق بين الزوجين في هذه الحالة حتى وإن دخل الرجل بالمرأة.
• يجب إثبات نسب الطفل المولود في هذه الحالة في حال حملت المرأة من هذا الزواج.
• يوجد في كل من المادة 40 و41 من هذا القانون نصوصا قانونية توضح شروط القبول لإتمام عقد الزواج.
• تقول الفقرة الثانية في هاتين المادتين أنه لا يتم الزواج في حال لم يتوفر به أي شرط من شروط القبول للزواج.
• توضح هذه المادة أنه لا يعتبر الزواج صحيحا قانونيا شرعيا في حال كان متفق على إتمامه في المستقبل أو للمتعة أو لفترة محددة.
• وضحت هذه الفقرة أن يجب أن تنطق المرأة بالقبول على هذا الزواج حتى يتم إتمامه، وأن يكون ذلك أمام شهود تتوفر بهم شروط الشهادة على عقد الزواج.

يمكن استنتاج من كل ما سبق توضيحه بخصوص مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 39 أن القانون الإماراتي لا يعترف بالزواج العرفي في حال لم يستوفي الشروط المذكورة سابقا.

لا يعترف هذا القانون إلا بالزواج المتعارف عليه أو الرسمي المستوفي لجميع الشروط التي تجعله جائزا شرعا وقانونا.

هل استطيع أن اتزوج زواج عرفي في دولة الإمارات؟

لا يمكن للشخص أن يتزوج عرفيا في دولة الإمارات أو بمعنى أدق لا يمكن الزواج في الإمارات دون أن تتوفر الشروط السابق ذكرها.

يعرض الشخص الذي يتزوج عرفيا أو في السر في الإمارات إلى عقوبة السجن.

يوجد في الإمارات ما يسمى بالزواج المدني لغير المنتمين إلى الديانة الإسلامية.

يجب أن يتم الزواج المدني بالإمارات وفقا لما جاء في قانون الأحوال الشخصية رقم 14 الصادر في عام 2021م لغير حاملي الجنسية الإماراتية من الفئات غير المسلمة في الإمارات.

تعريف الزواج المدني 

• يعرف هذا الزواج بأنه عقد قانوني يتم إبرامه بين الرجل والمرأة المقيمين بالإمارات، وغير المنتمين للديانة الإسلامية عندما يقررا الزواج من بعضهما.
• يعرف هذا العقد بالعقد المدني الذي يتم توثيقه في الجهة الرسمية بالدولة.
• لا يوجد في هذا الزواج مراسم للاحتفال أو عرس أو حفلة زفاف مثلما يوجد في الزواج المتعارف عليه.
• لا تمت بنود هذا العقد بأي صلة لقواعد دينية بل تكون هذه البنود مبنية على ما جاء في المادتين 4 و 5 من القانون رقم 14 لعام 2021 الخاص بزواج الأجانب غير المسلمين بالإمارات.
• لا يشترط في هذا الزواج موافقة ولي أمر العروس.
• لا يشترط أيضا في هذا الزواج توقيع الكشف الطبي للزواج كما يحدث في الزواج الإسلامي بالإمارات.

شروط الزواج المدني بالإمارات 

• أن يكونا العروسين غير حاملي الجنسية الإماراتية.
• أن ينتمي العروسين إلى ديانة أخرى غير الديانة الإسلامية.
• أن يحمل كل من العروسين جنسية دولة غير إسلامية.
• ألا يقل عمر الزوجين عن 18 عاما ميلاديا.
• أن يصرح كل من الزوجين بموافقتهما على الزواج أمام القاضي المختص بتوثيق عقود الزواج المدني بالإمارات.
• أن يوقع كلا الطرفين على وثيقة الإفصاح، والتي توضح إذا كان للزوجين أو أحدهما أي علاقة زواج سابقة، وأن الطلاق قد حدث قبل إتمام هذا الزواج الحالي، وتتضمن هذه الوثيقة إقرار الزوجين بأنه لا يوجد زواج قائم حاليا غير هذا الزواج.
• ألا يتم هذا الزواج بين المحارم الذي جاء ذكرهم في الشريعة الإسلامية.

الأوراق المطلوبة لإتمام الزواج المدني بالإمارات 

• وثيقة طلب الزواج بعد ملء كل البيانات المطلوبة بها بشكل صحيح، وتوقيع طرفي عقد الزواج عليه.
• صورة ضوئية من جواز السفر أو الهوية القومية الإماراتية في حال كان الزوجين حاملي للجنسية الإماراتية، وغير مسلمين.
• صورة من وثيقة الطلاق الرسمية إذا كان هناك زواج سابق للعروسين أو لأحدهما.

هل الزواج العرفي معترف به قانونا؟

لا يعتبر الزواج العرفي بالامارات قانونيا إذا كان لا تستوفي الشروط المذكورة.

يمكن أن يتعرض كل من طرفي العقد والشهود إلى الحبس في حال تم هذا الزواج بشكل غير قانوني أو شرعي أو مخالفا للشروط المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

يمكن أن يتعرض أيضا أطراف عقد الزواج العرفي غير القانوني للطرد خارج البلاد في حال كانوا أجانب أو غير حاملي للجنسية الإمراتية.

الشروط العامة للزواج بالإمارات

 

• أن تكون العروس موافقة على الزواج.
• أن يملك أحد أطراف عقد الزواج تأشيرة الإقامة في الإمارات.
• أن يكونا العروسين حاملي للجنسية الإماراتية.

الأوراق المطلوبة للزواج بالإمارات 

 

• نسخة من بطاقات الهوية الشخصية للعروسين.
• نسخة من جواز السفر لأحد أطراف عقد الزواج للكشف عن وضعه بالنسبة لتأشيرة الإقامة في الإمارات.
• وثيقة إثبات توقيع الكشف الصحي على العروسين الموثقة من قبل أحد المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات أو معتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي.

عقد زواج عرفي حلال 

توجد مجموعة من الشروط التي أقرها فقهاء الدين لكي يصبح عقد الزواج العرفي حلال.

شروط عقد الزواج العرفي بالامارات 

• أن يكون هذا الزواج معلن أو يتوفر فيه ركن الإشهار.
• أن يكون بموافقة وعلم ولي أمر المرأة أو الفتاة.
• أن يقدم الزوج للزوجة مهرا ماليا متفق عليه من قبل العروس أو ولي أمرها بعد موافقتها.
• أن يكون هناك شهود على عقد الزواج يتوفر فيهم الشروط التي تؤهلهم لذلك.
• أن يوافق كل من طرفي عقد الزواج على إتمام الزواج دون إكراه أو ضغوط معينة.
• ألا تكون العروس على ذمة رجل آخر.
• ألا تكون المرأة في فترة العدة في حال تطلقت قبل وقوع هذا الزواج.
• ألا تكون المرأة من محارم الطرف الآخر من حيث النسب أو الرضاعة أو المصاهرة.
• أن يوثق عقد الزواج العرفي بالمحكمة الشرعية المختصة بذلك بالدولة.

صيغة عقد زواج عرفي حلال 

كما أشرنا من قبل انه لابد من توفر مجموعة معينة من الشروط حتى يصلح الزواج العرفي بالامارات شرعيا أو قانونيا.

صيغ عقد الزواج العرفي بالامارات

• يقول الفقهاء بخصوص عدم توثيق عقد الزواج العرفي بالامارات في المحكمة الشرعية بأن هذا لا يجعل الزواج العرفي حراما، ولكن هذا التوثيق يضمن حقوق المرأة في حال تطلقت أو في حال حملت من الزوج.
• يعتبر الزواج العرفي بالإمارات باطلا أو غير جائز شرعا عندما يخالف كل هذه الشروط المذكورة.
• يقول الفقهاء أيضا في هذا الأمر أنه إذا تم الزواج العرفي بالامارات بعلم الولي، وتوفر شهود على عقد الزواج، ولكن ظل هذا الزواج في السر فيعتبر غير جائز شرعا وفقا للمذهب المالكي، ولكنه جائز شرعا وفقا لأئمة باقي المذاهب الأخرى.
• يقول الفقهاء أنه إذا تم عقد الزواج العرفي بالإمارات بعلم وموافقة الولي دون أن يكون هناك شهودا على هذا الزواج، فهذا الزواج حراما أو باطلا شرعا وفقا للمذاهب الإسلامية فيما عدا المذهب المالكي الذي يرى أنه حلال وجائز شرعا على ألا يكون هناك إعلان وإشهار لهذا الزواج، وفي حال لم يتوفر هذا الشرط فهذا الزواج يعتبر باطلا.

مخاطر الزواج العرفي 

توجد العديد من المخاطر التي تحدث للمرأة عند موافقتها على الزواج العرفي بدون علم أهلها أو ولي أمرها.

ومن ضمن هذه المخاطر:

• استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية للكثير من الفتيات والنساء اللواتي يقعن فريسة للزواج العرفي، مما يؤثر ذلك على حالتهم النفسية والاجتماعية.
• يمكن أيضا أن تقع الكثير من الفتيات في فخ الزواج باسم الحب والرومانسية، الأمر الذي يدمرها ويدمر سمعة عائلتها فيما بعد.
• تهرب الرجل من المرأة بعد فترة معينة من الزواج العرفي حيث يقول علماء الاجتماع أن هذا لا يستمر فترة طويلة.
• تهرب الرجل من تحمل مسؤولية هذا الزواج تجاه المرأة في حال حملت وانجبت نتيجة زواجها منه عرفيا.

قضايا الزواج العرفي بالامارات 

• سعى الكثير من علماء القانون والدين وعلم الاجتماع في أمر توثيق الزواج العرفي بالامارت ضمانا لحقوق المرأة وأطفالها في حال أنجبت من هذا الزواج.
• يمكن للمرأة التي تزوجت عرفيا أن تقاضي الطرف الآخر في حال تهرب من تحمل مسؤولياته تجاهها خاصة إذا حملت منه وأنجبت طفلا.
• يشترط أن يكون لدى المرأة ورقة الزواج العرفي حتى تستطيع أن تقاضي الزوج أمام المحاكم المختصة بالإمارات.
• تكون الجلسات القضائية في هذا النوع من القضايا سرية.
• لا يحضر جلسات هذه القضايا سوى طرفي النزاع و حامل كل منهما.
• لا يحق لأي شخص الاطلاع على أوراق القضية إلا محامي طرفي النزاع حفاظا على سرية المعلومات.
• يحرص القانون الإماراتي على توفر عامل السرية في هذا النوع من القضايا لكي يشجع كل فتاة أو امرأة وقعت فريسة للزواج العرفي أن تقاضي الطرف الآخر حتى تحصل على حقوقها الشرعية منه.
• تعتمد المحكمة الشرعية في الإمارات المختصة بهذا النوع من القضايا على أقوال الشهود الموقعين على عقد الزواج لكي تحصل المرأة على كافة حقوقها خاصة إذا كان عقد الزواج العرفي غير موثق.

دعاوى إثبات النسب في الإمارات 

يعتبر الزواج العرفي السري أو غير المعلن واحدا من أخطر الأمور التي يمكن للمرأة أو الفتاة أن تقع فيها خاصة إذا كانت ظروفها الاقتصادية صعية أو لديها احتياج عاطفي ما.

قضايا إثبات النسب في الإمارات 

• يتهرب الرجل في الكثير من الأحيان من تحمل المسئولية تجاه المرأة في حال علم أنها حامل، ومن الممكن أن ينكر نسب هذا الطفل له.
• يمكن للمرأة هنا أن تقوم برفع دعوى قضائية ضد الزوج أو الرجل لإثبات نسب الطفل له حتى يكون له شهادة ميلاد، ويستطيع أن يعيش حياته بشكل طبيعي في الحياة.
• تقوم المحكمة بإثبات نسب الطفل للرجل أو الطرف الآخر في الزواج العرفي من خلال عمل فحص DNA للتأكد من نسب الطفل لهذا الرجل.
• لا يقتصر إثبات نسب الطفل للأب في علاقة الزواج العرفي بالامارات فقط بل يمتد أيضا إلى علاقات الزواج الشرعي والمدني عندما ينكر الأب نسب الطفل.
• يشمل أيضا هذا النوع من القضايا العلاقات الجنسية التي تتم خارج إطار الزواج.
• يتم استخراج شهادة ميلاد للطفل في حال ثبت بالفعل نسبه للطرف الآخر في العلاقة الزوجية أو الجنسية المحرمة.
• يتم إلزام الرجل في هذه الحالة بتحمل نفقة الأطفال، والتي تقرها المحكمة وفقا للحالة المادية أو الراتب الشهري للأب.

إجراءات استخراج شهادة ميلاد طفل في الإمارات 

• تقدم الأم طلب بالحصول على هذه الشهادة إلى المحكمة المختصة بذلك، ودائرة الصحة التي تكون تابعة لها.
• يجب إرفاق كل المستندات المطلوبة مع هذا الطلب مثل وثيقة ميلاد لطفل حي، والهوية الشخصية للأم.
• تقديم الأم مع هذا الطلب عريضة توضح فيها أسباب تقدمها للمحكمة بهذا الطلب، والتي توضح فيها أنها مواطنة إماراتية مقيمة بالإمارات، وأنجبت طفلا حيا يحتاج إلى شهادة ميلاد لكي يتلقى الرعاية الصحية والاجتماعية من الدولة، وأي تأخير بالموافقة على هذا الطلب من الممكن أن يهدد حياة وسلامة هذا الطفل.

في نهاية للتعرف على الزواج العرفي بالإمارات من حيث شروطه ومخاطره يمكن القول أن السبب الرئيسي في وقوع الفتيات في هذا الفخ هو افتقادهم للحب والحنان في حياتهن أو تواجدهن في بيئات غير صالحة للعيش الآمن، وفي كل الأحوال على الأب والأم أن يوفرا ما يستطيعان لأطفالهم خاصة الفتيات منهم سواء على المستوى المادي أو العاطفي حتى لا يقعن فريسة للزواج العرفي، والذي من الممكن أن يدمر حياتهن بالكامل خاصة إذا أثمر هذا الزواج عن طفل.